۱۶.۱. رویکردی انتقادی مبتنی بر حقوق کودک به تجربه‌های نوجوانان دارای تنوع عصبیِ درگیر با نظام عدالت کیفری

بررسی سیر تاریخی حقوق کودک و مطالعات دانشگاهی مربوط به آن نشان می‌دهد که این دو، مسیرهایی موازی را پیموده‌اند. از آنجا که کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (سازمان ملل متحد، ۱۹۸۹) گسترده‌ترین معاهده بین‌المللی حقوق بشر از نظر تعداد کشورهای تصویب‌کننده در جهان است، ممکن است چنین تصور شود که درباره ماهیت حقوق کودک و بهترین شیوه‌های تضمین آن، اجماع حاصل شده است. برای نمونه، در حوزه مطالعات حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، چارچوب اصلی ارزیابی حقوق کودک به شمار می‌رود و ازاین‌رو، اغلب از رویکردی حقوقی برای بررسی میزان رعایت و تحقق حقوق کودکان استفاده می‌شود. این رویکرد، پارادایم غالب در مطالعات حقوق کودک است؛ پارادایمی که در پی تصویب کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد برجسته شد (نگاه کنید به: پرایس کوهن و نایمارک، ۱۹۹۱) و همچنان جایگاه مسلط خود را حفظ کرده است (نگاه کنید به: هاو و کاول، ۲۰۱۸؛ والداک، ۲۰۲۰). دیدگاه مزبور، برداشتی از بالا به پایین از حقوق کودک ارائه می‌دهد و بر این باور است که اجرای قاطع و مؤثر کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، در نهایت به تحقق هرچه کامل‌تر حقوق کودکان خواهد انجامید. چنین وضعیتی چندان شگفت‌آور نیست؛ زیرا کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد بیش از آنکه برآمده از یک رشته دانشگاهی باشد، ریشه در یک جنبش اجتماعی، یعنی جنبش حقوق کودک، دارد. ازاین‌رو، پارادایم غالب در این حوزه پیوندی تنگاتنگ با کنشگری، عمل و اجرای سیاست‌ها دارد (بندو، ۲۰۲۰). اگرچه پژوهش‌های متمرکز بر کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد اهمیت بسیاری دارند، اما این حوزه نیازمند یک «چرخش انتقادی» است، زیرا به جای آنکه حقوق کودک صرفاً از منظر حقوقی تعریف شود و پیچیدگی‌های مربوط به اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد، لازم است کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد و به‌طور کلی مفهوم حقوق کودک، به‌صورت انتقادی مسئله‌مند شود تا افق‌های تازه‌ای برای فهم، تفسیر و تحقق حقوق کودکان گشوده شود.

ازاین‌رو، یکی از ارکان اساسی پارادایم مطالعات انتقادی حقوق کودک آن است که از فروکاستن مباحث مربوط به حقوق کودک به یک «گفتمان فن‌سالارانه» جلوگیری شود (رینائرت و همکاران، ۲۰۰۹). این پارادایم، با اتخاذ موضعی هستی‌شناختی که ادعای دستیابی به حقیقتی عینی و یگانه را به چالش می‌کشد، برداشت واحد و مطلق از حقوق کودک را مورد پرسش قرار می‌دهد. در عوض، آنچه ارائه می‌کند، چارچوبی که حقوق کودک را نه مجموعه‌ای از قواعد ثابت، بلکه «مفهومی راهنما» می‌داند که بر اصول بنیادین کرامت انسانی تکیه دارد و در موقعیت‌های مختلف، به فهم تجربه‌های متنوع کودکان جهت می‌دهد (رینائرت و همکاران، ۲۰۱۵، ص. ۱۰). این چارچوب می‌تواند در بسترهای گوناگون زندگی واقعی کودکان، به شیوه‌های متفاوتی نمود یابد. مطالعات انتقادی حقوق کودک، دیدگاه حقوقیِ غالب و تمرکز آن بر شکاف میان تدوین استانداردها و اجرای آن‌ها را به چالش می‌کشد. این رویکرد، انگاره‌ای را که بر اساس آن تدوین چنین استانداردهایی، به‌خودی‌خود، اقدامی مناسب، قابل‌فهم و دارای توانایی لازم برای پاسداشت حقوق کودک تلقی می‌شود، مورد پرسش قرار می‌دهد و با نگاهی انتقادی، هنجارها، ارزش‌ها و اصول زیربنایی‌ای را که این استانداردها را در جایگاهی مسلط قرار داده‌اند، واکاوی می‌کند (فندن‌هوله و همکاران، ۲۰۱۵). هرچند این پارادایم می‌پذیرد که حقوق کودک «بی‌تردید در اسناد بین‌المللی و حقوقی تدوین و تثبیت شده است، ... اما کودکان تنها در فرایند تعامل و کشمکش با خانواده‌ها و جوامع خود و در تلاش برای معنا بخشیدن به زیست روزمره‌شان، به حقوق خویش آگاه می‌شوند» (هانسون و نیوون‌هایس، ۲۰۱۲، ص. ۴). چنین موضع هستی‌شناختی که مطالعات انتقادی حقوق کودک اتخاذ می‌کند، امکان بازاندیشی در حقوق کودک را به‌عنوان عرصه‌ای مناقشه‌آمیز و محل تقابل دیدگاه‌ها فراهم می‌سازد. ازاین‌رو، فصل حاضر می‌کوشد با عبور از تمرکز صرف بر اجرای حقوق کودک و حرکت به‌سوی مسئله‌مند ساختن بنیادین مفهوم حقوق کودک، به گسترش فهم این حوزه یاری رساند. تنها از رهگذر چنین رویکردی است که می‌توان زمینه تحقق هرچه کامل‌تر حقوق کودکان را با توجه به موقعیت‌ها، شرایط و زیست‌جهان‌های متنوع آنان فراهم ساخت.

با اتکا به چنین رویکرد پژوهشی، این فصل، حقوق کودک را در بستر نوجوانان دارای تنوع عصبی و تجربه‌های آنان از مواجهه با قانون بررسی می‌کند. تنوع عصبی اصطلاحی است که نخستین بار در دهه ۱۹۹۰ مطرح شد و بر این ایده تأکید دارد که تفاوت‌های عصب‌شناختی باید به رسمیت شناخته و ارج نهاده شوند و به‌عنوان بخشی ارزشمند از تنوع انسانی مورد احترام قرار گیرند (دی، ۲۰۲۲). از آنجا که این اصطلاح بر پذیرش گستره متنوع شیوه‌های اندیشیدن، یادگیری و رفتار کردن افراد استوار است، هنگامی که در این فصل از اصطلاح دارای تنوع عصبی استفاده می‌کنیم، بر این نکته تأکید داریم که همه نوجوانان حاضر در نمونه پژوهش ما می‌توانند خود را دارای تنوع عصبی بدانند؛ زیرا همه انسان‌ها ممکن است به شیوه‌های متفاوتی اندیشیده، یاد گرفته و رفتار کنند. همچنین باید توجه داشت که اصطلاح ناهمگرایی عصبی طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها را دربر می‌گیرد و هنوز تعریفی واحد و مورد توافق همگانی برای آن وجود ندارد (بازرسی مشترک نظام عدالت کیفری، ۲۰۲۱). این اصطلاح معمولاً ناتوانی‌های ذهنی و تحولی را نیز شامل می‌شود؛ ناتوانی‌هایی که اغلب با تفاوت در کارکردهای شناختی و سازگاری همراه هستند، یعنی فرد در انجام مهارت‌های لازم برای زندگی روزمره با دشواری‌هایی روبه‌رو است. نوجوانان دارای ناتوانی ذهنی یا تحولی ممکن است در حل مسئله، تمرکز و یادگیری مطالب جدید با مشکلاتی مواجه باشند. برخی نمونه‌های این وضعیت عبارت‌اند از: ناتوانی‌های شناختی، آسیب‌های مغزی ناشی از عوامل زیستی (برای مثال، اختلالات طیف الکل جنینی) و آسیب‌های مغزی ناشی از ضربه (برای نمونه، در اثر یک حادثه در دوران کودکی). بهره هوشی یا ضریب هوشی یکی از معیارهای مهم در تشخیص ناتوانی ذهنی به شمار می‌رود. با این حال، ممکن است یک نوجوان دارای ناتوانی تحولی باشد، بی‌آنکه ناتوانی ذهنی داشته باشد؛ برای مثال، در اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا یا فلج مغزی چنین وضعیتی مشاهده می‌شود. علاوه بر این، ناتوانی‌های ذهنی و تحولی بر اساس عملکرد سازشی در سه حوزه اصلی توصیف می‌شوند: مفهومی، اجتماعی و عملی.

درک و تعریف ناهمگرایی عصبی صرفاً بر پایه یک الگوی پزشکی، می‌تواند به تمرکز بر کاستی‌ها و نارسایی‌های فردی بینجامد؛ کاستی‌هایی که گویی باید از طریق درمان اصلاح شوند. چنین رویکردی، عوامل گسترده‌تر محیطی و اجتماعی، همچنین فرایندهای نهادی را که خود به تشدید ناتوانی و طرد افراد دامن می‌زنند، نادیده می‌گیرد (دی، ۲۰۲۲). ازاین‌رو، پژوهش حاضر هم نوجوانان دارای تنوع عصبی و هم نوجوانان دارای ناهمگرایی عصبی را دربر می‌گیرد؛ خواه تشخیص رسمی برای آنان ثبت شده باشد و خواه چنین تشخیصی دریافت نکرده باشند. تمرکز ما بر این گروه از نوجوانان از آن روست که پژوهش‌ها نشان می‌دهند نوجوانان دارای ناهمگرایی عصبی، در مقایسه با سایر نوجوانان، به‌طور نامتناسبی در سیستم عدالت کیفری نوجوانان حضورداشته و بیش از دیگران در معرض پیچیدگی‌ها و چالش‌های این سیستم قرار می‌گیرند (دی، ۲۰۲۲؛ مارینوس، ۲۰۱۷).

این فصل با اتخاذ رویکردی تجربی، بر تجربه‌های ۲۱ نوجوان دارای تنوع عصبیِ درگیر با سیستم قضایی در انتاریوی کانادا، در بازه سنی ۱۴ تا ۲۰ سال، تمرکز دارد. کانادا به‌عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، متعهد است حقوق کودکان را در ارتباط با فرایندهای قانونی رعایت و تضمین کند (نگاه کنید به ماده ۴۰). همچنین، مطابق ماده ۲ این کنوانسیون، «دولت‌های عضو باید حقوق مقرر در این کنوانسیون را برای هر کودک تحت صلاحیت خود، بدون هیچ‌گونه تبعیض ... [از جمله بر اساس] معلولیت، محترم شمرده و تضمین کنند» (سازمان ملل متحد، ۱۹۸۹). علاوه بر این، قانون عدالت کیفری نوجوانان کانادا نیز به‌طور کلی مقرر می‌دارد که باید به «نیازهای ویژه» نوجوانان، از جمله معلولیت، توجه و پاسخ مناسب داده شود. با وجود این، پرسش‌های فراوانی درباره میزان کارآمدی کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد و قانون عدالت کیفری نوجوانان در حمایت از حقوق نوجوانان دارای تنوع عصبیِ درگیر با سیستم قضایی مطرح است. این فصل در پی آن است که نشان دهد رویکرد صرفاً حقوقی همچنان در پاسداری از حقوق کودکان با کاستی‌های جدی روبه‌رو است. ازاین‌رو، در ادامه نشان داده خواهد شد که چگونه یک رویکرد انتقادی می‌تواند مسیر مناسب‌تری برای تحقق هرچه کامل‌تر حقوق کودکان فراهم آورد.

در این فصل، تحلیل انتقادی حقوق کودک با بهره‌گیری از دو چارچوب نظری، یعنی نظریه انتقادی معلولیت و اخلاق مراقبتِ فمینیستی، انجام می‌شود. در گام نخست، نظریه انتقادی معلولیت برای واسازی پیش‌فرض‌های آشکار پارادایم حقوقیِ مسلط و آشکار ساختن بی‌عدالتی‌های موجود به کار گرفته می‌شود. سپس، با اتکا به اخلاق مراقبتِ فمینیستی، در چارچوب پارادایم مطالعات انتقادی حقوق کودک، مسیرهای جایگزین و راه‌حل‌های بالقوه‌ای برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه می‌شود. این فصل همچنین خودِ رویکرد مطالعات انتقادی حقوق کودک را نیز به نقد کشیده و در سراسر بحث، صدای نوجوانان دارای تنوع عصبیِ درگیر با سیستم قضایی را بازتاب می‌دهد. هدف از این کار، نشان دادن آن است که مطالعات انتقادی حقوق کودک، نظام حقوقی را به شیوه‌ای تحلیل می‌کند که از تمرکز صرف بر اجرای حقوق فراتر رفته و به مسئله‌مند ساختن بنیادین حقوق این نوجوانان می‌پردازد.

۱۶.۲. نمونه پژوهش، روش‌شناسی و فرایند جذب نوجوانان دارای تنوع عصبیِ درگیر با سیستم قضایی

رویکرد انتقادی مبتنی بر حقوق کودک، مبنای تصمیم‌گیری‌های روش‌شناختی این پژوهش در اجرای مطالعه میدانی قرار گرفت. برای جذب شرکت‌کنندگان، از روش‌های نمونه‌گیری غیراحتمالی و نمونه‌گیری گلوله‌برفی استفاده شد و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته به صورت آنلاین انجام گرفت. به‌منظور شناسایی و جذب افراد علاقه‌مند به مشارکت، اطلاعات مربوط به طرح پژوهش برای سازمان‌های مختلف فعال در حوزه عدالت نوجوانان در سراسر استان انتاریو ارسال و پوستر معرفی پژوهش نیز از طریق این سازمان‌ها منتشر شد. برای انتخاب شرکت‌کنندگان، معیارهای ورود به پژوهش شامل سن ۱۴ تا ۲۰ سال، داشتن سابقه یا تجربه کنونی حضور در سیستم عدالت کیفری کانادا و سکونت در استان انتاریو بود. اگرچه قانون عدالت کیفری نوجوانان کانادا نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله را دربر می‌گیرد، ممکن است بررسی پرونده برخی افراد پس از رسیدن به ۱۸ سالگی نیز ادامه داشته باشد. ازاین‌رو، این گروه نیز در پژوهش وارد شدند، زیرا می‌توانستند تجربه‌های خود از حضور در سیستم عدالت نوجوانان را بازگو کنند. از آنجا که همه شرکت‌کنندگان دست‌کم ۱۴ سال سن داشتند، مطابق مجوز صادرشده از سوی هیئت اخلاق پژوهش، می‌توانستند شخصاً رضایت آگاهانه خود را برای مشارکت در پژوهش اعلام کنند و نیازی به رضایت والدین یا ارائه‌دهندگان خدمات نداشتند. از نوجوانانی که واجد شرایط ورود به پژوهش بودند، پرسیده شد که آیا خود را دارای ناهمگرایی عصبی می‌دانند یا خیر؛ چه تشخیص رسمی دریافت کرده باشند و چه نکرده باشند. همچنین از آنان پرسیده شد که آیا در مدرسه از برنامه آموزشی فردی بهره‌مند هستند یا از خدمات دستیار آموزشی استفاده می‌کنند. با توجه به موانع و پیچیدگی‌های موجود در فرایند ارزیابی و تشخیص ناهمگرایی عصبی در سیستم عدالت کیفری (دی، ۲۰۲۲؛ لانسکی و همکاران، ۲۰۲۴)، امکان تأیید قطعی وجود تشخیص رسمی برای همه شرکت‌کنندگان فراهم نبود. افزون بر این، باید به پیچیدگی‌های مربوط به افشای این اطلاعات نیز توجه داشت؛ زیرا نوجوانان همواره ناچارند مزایا و پیامدهای احتمالی اعلام تشخیص رسمی خود را بسنجند. انگ اجتماعی موجب می‌شود بسیاری از آنان نه‌تنها در برابر متخصصان و کارکنان سیستم عدالت، بلکه حتی در محیط‌های پژوهشی نیز در افشای این اطلاعات تردید داشته باشند. با وجود این محدودیت‌ها، تمامی شرکت‌کنندگان، تجربه‌ها و دیدگاه‌های خود را درباره واقعیت‌ها و پیچیدگی‌های حضور در سیستم عدالت کیفری به‌عنوان فردی دارای ناهمگرایی عصبی، چه با تشخیص رسمی و چه بدون تشخیص رسمی، با پژوهشگران در میان گذاشتند.

مصاحبه‌ها توسط دستیاران پژوهشی آموزش‌دیده، از طریق نرم‌افزار زوم و در فاصله زمانی اول اکتبر ۲۰۲۳ تا ۱۱ مه ۲۰۲۴ انجام شد. مدت‌زمان هر مصاحبه، به‌طور میانگین، بین ۳۰ تا ۶۰ دقیقه بود. تمامی مصاحبه‌ها در فضاهای خصوصی که شرکت‌کنندگان خود انتخاب کرده بودند، برگزار شد. مصاحبه‌کنندگان از یک راهنمای مصاحبه نیمه‌ساختاریافته پیروی می‌کردند که شامل پرسش‌های باز درباره حقوق نوجوانان، پلیس، دادگاه، پیامدهای رسیدگی قضایی، راهکارهای پیشنهادی و دیدگاه شرکت‌کنندگان درباره تسهیلات و حمایت‌های موردنیاز برای افراد دارای ناهمگرایی عصبی بود. اگرچه بیشتر شرکت‌کنندگان تنها یک بار با سیستم عدالت کیفری درگیر شده بودند، برخی از آنان تجربه چندین بار مواجهه با این سیستم را داشتند. در مجموع، ۲۱ شرکت‌کننده از نقاط مختلف استان انتاریوی کانادا در این پژوهش حضور یافتند. با وجود آنکه بسیاری از این نوجوانان دیدگاه‌های مشترکی درباره تجربه‌های خود بیان کردند، روایت‌های منحصربه‌فرد هر یک از آنان نشان می‌دهد که در بررسی حقوق کودک در بستر سیستم عدالت نوجوانان، توجه به موقعیت، شرایط و تجربه زیسته هر فرد از اهمیت اساسی برخوردار است.

۱۶.۳. مطالعات انتقادی حقوق کودک و نظریه انتقادی معلولیت؛ رویکرد انتقادی به‌مثابه واسازی باورهای بدیهی‌انگارانه

مطالعات انتقادی حقوق کودک می‌تواند با بهره‌گیری از نظریه انتقادی معلولیت، به واسازی باورهای به‌ظاهر بدیهیِ حاکم بر رویکرد حقوقی رایج نسبت به حقوق کودک بپردازد. دلیل این امر آن است که هم این حوزه مطالعاتی و هم نظریه انتقادی معلولیت، کودکان و افراد دارای معلولیت را گروه‌هایی می‌دانند که با تجربه‌های گوناگون حاشیه‌نشینی و به‌حاشیه‌راندگی روبه‌رو هستند؛ ازاین‌رو، هر دو بر ضرورت تقویت عاملیت و توان کنشگری آنان تأکید دارند (واتسون، ۲۰۱۲). اگرچه معلولیت مفهومی چندبعدی و پیچیده است، نظریه انتقادی معلولیت توجه ویژه‌ای به این موضوع معطوف کرده است که تجربه افراد دارای معلولیت، تا حد زیادی برساخته شرایط و روابط اجتماعی است (واتسون، ۲۰۱۲). به بیان دیگر، نهادها و کنشگرانی که بر اساس الگوی زیست‌پزشکیِ معلولیت عمل می‌کنند و منشأ ناتوانی را صرفاً در ویژگی‌های فردی جست‌وجو می‌کنند، باید این نگاه را تغییر داده و نقش ساختارها و مناسبات اجتماعی را در شکل‌گیری و تداوم معلولیت نیز مورد توجه قرار دهند. در نتیجه، آنچه در هنجارهای رایج اجتماعی، و به‌ویژه در مورد کودکان دارای معلولیت، امری بدیهی و مسلم تلقی می‌شود، می‌تواند در پرتو این رویکرد انتقادی به چالش کشیده شود؛ چالشی که در نهایت می‌تواند به تقویت و تحقق هرچه بیشتر حقوق کودکان بینجامد.

۱۶.۳.۱. نقد شکاف میان قانون و عمل

از آنجا که رویکرد انتقادی به حقوق کودک در پی به چالش کشیدن رویکرد حقوقیِ مسلط در این حوزه است، واسازی تحلیلیِ باورهای به‌ظاهر بدیهی آن، به‌طور طبیعی با نقد مفهوم شکاف میان قانون و عمل آغاز می‌شود. دلیل این امر آن است که از دیدگاه پژوهشگران حقوق کودک با رویکرد حقوقی، کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد همچون ستاره‌ای راهنما در عرصه بین‌المللی عمل می‌کند و کشورهای جهان پذیرفته‌اند مسیر خود را بر اساس آن تنظیم کنند. ازاین‌رو، با این فرض که درباره ماهیت حقوق کودک توافق حاصل شده است، مأموریت اصلی در این دیدگاه، رفع شکاف میان آنچه در قوانین پیش‌بینی شده و آنچه کودکان در عمل تجربه می‌کنند، از طریق همسو کردن اجرای قانون با حقوق کودکان در سراسر جهان است (واغری و همکاران، ۲۰۲۲). در مقابل، پژوهشگران مطالعات انتقادی حقوق کودک این برداشت ایستا از حقوق کودک را به چالش کشیده و بر پویایی و تحول‌پذیری این حقوق تأکید می‌کنند. آنان رویکردی را که از بالا به پایین، بزرگسال‌محور و مبتنی بر جهان‌شمولی است، مورد پرسش قرار می‌دهند و در برابر آن، رویکردی از پایین به بالا، کودک‌محور و مبتنی بر توجه به زمینه‌ها و شرایط گوناگون را مطرح می‌کنند (فندن‌هوله و همکاران، ۲۰۱۵). این دیدگاه، برداشت حقوقیِ رایج که مسئله را صرفاً در پر کردن شکاف میان قانون و عمل خلاصه می‌کند، متزلزل ساخته و به چالش می‌کشد.

اهمیت به چالش کشیدن مفهوم شکاف میان قانون و عمل را می‌توان به‌خوبی در زمینه حقوق کودکان دارای معلولیت مشاهده کرد. اگرچه ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد به حقوق کودکان دارای معلولیت اختصاص دارد، پژوهشگران رویکرد انتقادی نشان داده‌اند که در این ماده، در مقایسه با حق مشارکت، تأکید نامتناسبی بر حق حمایت وجود دارد (ساباتلو، ۲۰۱۳؛ اشنایدر، ۲۰۱۸). از این منظر، می‌توان گفت که کنوانسیون حقوق کودک، به‌گونه‌ای مسئله‌ساز، در چارچوب الگوی پزشکی معلولیت عمل می‌کند؛ الگویی که معلولیت را ویژگی یا نقصی در فرد می‌داند، نه در چارچوب الگوی اجتماعی معلولیت که منشأ آن را در موانع و شرایط محیطی جست‌وجو می‌کند (اشنایدر، ۲۰۱۸). بر این اساس، اگر تحقق حقوق کودکان دارای معلولیت صرفاً به اجرای ماده ۲۳ کنوانسیون محدود شود، نتیجه آن تداوم رویکردی نیازمحور خواهد بود. زیرا رویکرد حقوقیِ غالب، نهادهایی را که ظاهراً بی‌طرف تلقی می‌شوند، مانند دادگاه‌ها، مرجع بررسی و تعیین حقوق کودکان می‌داند تا به نتیجه‌ای به‌ظاهر عینی و بی‌طرفانه دست یابند (رینائرت و همکاران، ۲۰۱۵). بااین‌حال، چنین فرایندی نه‌تنها کودکان را از حق ایفای نقش در تعیین حقوق خود محروم می‌کند، بلکه به روندی تقابلی و خصمانه می‌انجامد که در آن، درک عمیقی از تجربه‌های زیسته و موقعیت خاص کودکان شکل نمی‌گیرد. دلیل این امر آن است که رویکرد حقوقی، عاملیت کودکان را به‌طور کلی و عاملیت نوجوانان دارای تنوع عصبی را به‌طور خاص، به‌درستی درک نمی‌کند. برای نمونه، ممکن است توانایی‌ها و شایستگی‌هایی که کودکان برای اعمال عاملیت خود دارند، اساساً مورد ارزیابی قرار نگیرد. در عوض، نظام حقوقی با تکیه بر یک آستانه قانونی مبتنی بر سن زیستی، قانونی واحد را برای همه کودکان اعمال می‌کند. در نتیجه، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منحصربه‌فرد هر کودک نادیده گرفته می‌شود (اونیل، ۲۰۱۲). پیامدهای عملی این رویکرد را می‌توان در گفته‌های زیر از مصاحبه‌شوندگان مشاهده کرد:

زوئی: دلم می‌خواست صدایم شنیده شود. اما نه به حرف‌هایم گوش می‌دادند، نه احساساتم را درک می‌کردند و نه حتی آن‌ها را به رسمیت می‌شناختند. انگار اصلاً دیده و شنیده نمی‌شدم. حس می‌کردم فقط حرف می‌زنم تا چند جمله روی کاغذ ثبت شود؛ نه اینکه گفته‌هایم واقعاً تأثیری داشته باشد... . با من مثل یک انسان رفتار نمی‌شد. انگار احساساتم هیچ اهمیتی نداشت. فقط سؤال‌های همیشگی‌شان را می‌پرسیدند و طبق روال معمول پیش می‌رفتند، چون وظیفه‌شان همین بود. هیچ نشانه‌ای نمی‌دیدم که واقعاً بخواهند بفهمند چه اتفاقی افتاده یا بدانند آیا این رفتار واقعاً بازتاب شخصیت من است یا فقط یک اتفاق استثنایی بوده است... . همین موضوع خیلی ناراحتم می‌کرد. مدام با خودم می‌گفتم: «این من نیستم؛ این فقط یک بار اتفاق افتاد.» از آن زمان تاکنون هیچ اتهام دیگری علیه من مطرح نشده و پیش از آن هم هرگز سابقه‌ای نداشتم. من دانش‌آموزی درس‌خوان، دوستی خوب و آدمی مسئولیت‌پذیر هستم. واقعاً هیچ‌وقت کاری شبیه این انجام نداده بودم... . برای همین، هر بار که سعی می‌کردم خودم را توضیح بدهم و نشان دهم این اتفاق بیانگر شخصیت واقعی من نیست، انگار تلاشم کاملاً بیهوده بود و خودم را مضحک می‌دیدم.

لورا: فکر می‌کنم مهم‌ترین چیزی که بتوانم بگویم این است که کاش سیستم قضایی دسترس‌پذیرتر بود؛ به‌ویژه از نظر زبانی که در آن به کار می‌رود... . انگار همه درباره من صحبت می‌کردند، نه با خودم، و من واقعاً نمی‌دانستم چه اتفاقی دارد می‌افتد. تازه وقتی جلسه تمام شد و بیرون آمدم، برایم توضیح دادند که "این‌ها اتفاق‌هایی بود که همین الان در دادگاه افتاد." به نظرم خوب بود اگر خودم هم بیشتر در روند رسیدگی مشارکت داشتم یا دست‌کم درک روشن‌تری از آنچه در دادگاه می‌گذشت پیدا می‌کردم. شاید این یعنی قاضی به‌جای اینکه همه درباره من صحبت کنند، مستقیماً با خودم و مثل یک انسان حرف می‌زد. فکر می‌کنم این خیلی بهتر بود، چون تمام آن فرایند برایم کاملاً بی‌روح و غیرشخصی بود. آن‌قدر از گفت‌وگوهایی که جریان داشت فاصله گرفته بودم که انگار فقط از بیرون نظاره‌گر ماجرا بودم و هیچ حضوری در آن نداشتم.

همان‌گونه که این روایت‌ها نشان می‌دهند، تعمیم‌های کلی و فراگیری که رویکرد حقوقی بر آن‌ها استوار است، عاملیت کودکان را در بهره‌مندی و اعمال حقوقشان محدود می‌کند. این رویکرد به‌ویژه در درک و تبیین شرایط خاص نوجوانان دارای تنوع عصبیِ درگیر با سیستم قضایی با دشواری روبه‌رو است. برای مثال، زوئی بیان می‌کند که هرگز احساس نکرده است احساساتش اهمیت دارد، و لورا نیز توضیح می‌دهد که هیچ‌کس واقعاً او را از آنچه در جریان دادگاه می‌گذشت، آگاه نمی‌کرد. تمرکز محدود پارادایم غالب بر ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد قادر نیست هنجارهای محدودکننده‌ای را که در فرایندهای حقوقی وجود دارند، تبیین کند. در این فرایندها، با نوجوانان نه به‌عنوان صاحبان حق، بلکه به‌مثابه موضوع تصمیم‌گیری برخورد می‌شود و این وضعیت، به دلیل به حاشیه رانده شدن آنان، هم به سبب تنوع عصبی و هم به دلیل درگیری با سیستم قضایی، تشدید می‌شود. این وضعیت نمونه‌ای روشن از آن است که چگونه در رویکرد حقوقی، حق حمایت بر حق مشارکت اولویت می‌یابد. ازاین‌رو، رویکرد حقوقیِ غالب که هدف خود را صرفاً پر کردن شکاف اجرا می‌داند، در عمل قادر به حل این مسئله نیست. در مقابل، اتخاذ یک رویکرد انتقادی به حقوق کودک برای آنکه تجربه‌ها و دیدگاه‌های نوجوانان دارای تنوع عصبیِ درگیر با سیستم قضایی به‌طور واقعی در کانون توجه قرار گیرد، ضرورتی انکارناپذیر است. بر همین اساس، روایت‌های این نوجوانان نشان می‌دهد که بازاندیشی در مفهوم حقوق کودک امری ضروری است؛ بازاندیشی‌ای که توجه را از تمرکز صرف بر کاستی‌ها یا ناتوانی‌های فردی برمی‌دارد و به این واقعیت معطوف می‌کند که چگونه ساختارهای متعارف نهادی و چارچوب‌های حقوقی، خود به نقض حقوق و محدود شدن فرصت‌های این نوجوانان می‌انجامند.

۱۶.۳.۲. نقد جداسازی حقوق کودک از سایر حقوق بشر

دومین حوزه‌ای که رویکرد انتقادی به حقوق کودک می‌تواند از طریق آن باورهای به‌ظاهر بدیهیِ رویکرد حقوقیِ غالب را واسازی کند، بررسی جایگاه کودکان در حقوق بین‌الملل است. اگرچه کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد تصریح می‌کند که کودکان صرفاً به اعتبار کودک بودن، دارای حقوق هستند (آرچارد، ۲۰۱۵)، اما این موضوع پرسش مهمی را مطرح می‌سازد: آیا این کنوانسیون باید مکمل سایر اسناد و قواعد حقوق بشر باشد یا آنکه به‌تنهایی مرجع نهایی تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به حقوق کودک محسوب شود؟ این همان پرسشی است که کوئنرشتت و همکاران (۲۰۱۸، ص. ۵۲) مطرح کرده‌اند. آنان بر این باورند که «در خصوص این مسئله، هنوز هیچ جمع‌بندی یا پاسخ روشنی وجود ندارد». ازاین‌رو، این موضوع دو محدودیت اساسیِ رویکرد حقوقیِ غالب را آشکار می‌سازد. نخست آنکه این رویکرد تاکنون نتوانسته است به‌طور قطعی حدود و جایگاه حقوقی کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد را در منظومه حقوق بین‌الملل تبیین کند. دوم آنکه، به دلیل جایگاه محوری و برجسته‌ای که برای این کنوانسیون قائل است، این خطر وجود دارد که حقوق کودک را از سایر حوزه‌های حقوق بشر جدا کرده و آن را در قالبی مستقل و منفک از نظام کلی حقوق بشر مورد بررسی قرار دهد.

چنین فرایندِ جداسازی می‌تواند پیامدهای زیان‌باری برای تضمین حقوق کودکان دارای معلولیت به همراه داشته باشد. اگر این کودکان صرفاً بر اساس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد از حقوق خود برخوردار شناخته شوند، دستاوردهای مهم کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد را نادیده خواهند گرفت. از آنجا که این کنوانسیون اخیر، رویکردی رابطه‌محورتر به معلولیت اتخاذ کرده است (ساباتلو، ۲۰۱۳)، با برداشت جامعه‌شناختی از معلولیت نیز همخوانی بیشتری دارد (اشنایدر، ۲۰۱۸). این رویکرد در بخش‌های مختلف کنوانسیون به‌وضوح دیده می‌شود؛ از جمله در مقدمه آن که بر مشارکت و همکاری افراد در فرایندهای تصمیم‌گیری، توجه به تجربه‌های ناشی از هم‌پوشانی هویت‌های گوناگون، و جایگاه افراد دارای معلولیت در بستر خانواده و جامعه تأکید شده است (سازمان ملل متحد، ۲۰۰۶). به‌طور مشخص‌تر، بند ۳ ماده ۷ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد مقرر می‌دارد که: «کودکان دارای معلولیت حق دارند دیدگاه‌های خود را آزادانه بیان کنند... و همانند سایر کودکان، برای تحقق این حق از حمایت‌ها و تسهیلات متناسب با سن و نوع معلولیت خود برخوردار شوند» (سازمان ملل متحد، ۲۰۰۶). این رویکرد، در مقایسه با ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد که عمدتاً بر حمایت، تأمین نیازها و ارائه خدمات تأکید دارد، گامی مهم و پیشرو به شمار می‌آید. ازاین‌رو، اگر حقوق کودکان به‌گونه‌ای از یکدیگر تفکیک شوند که تجربه‌های نوجوانان دارای تنوع عصبیِ درگیر با سیستم قضایی تنها بر پایه کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد تفسیر شود و نه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد، محدودیت‌های قابل‌توجهی در تضمین و تحقق حقوق این نوجوانان همچنان پابرجا خواهد ماند. نمونه‌هایی از این وضعیت را می‌توان در روایت‌های زیر از مصاحبه‌شوندگان مشاهده کرد:

زوئی: من اختلال کم‌توجهی ـ بیش‌فعالی خیلی شدیدی دارم و وقتی می‌خواهم از مأموران پلیس سؤالی بپرسم، برای رسیدن به اصل مطلب معمولاً لازم است جزئیات زیادی را توضیح بدهم، اما آن‌ها اصلاً شنونده‌های خوبی نیستند... هر بار که با یک مأمور پلیس صحبت کرده‌ام، اگر بخواهم حرفم را به‌صورت منظم و خلاصه، مثلاً «نکته اول، نکته دوم، نکته سوم» بیان نکنم، اصلاً تمایلی به گوش دادن نشان نمی‌دهند... من معمولاً وسط حرف‌هایم توضیح‌های کوتاهی می‌دهم؛ از نظر خودم این‌ها برای رسیدن به نکته اصلی ضروری هستند. اما هر وقت بخواهم همه جزئیات را توضیح بدهم، حرفم را قطع می‌کنند و واقعاً به من گوش نمی‌دهند... فقط با نگاه‌های سردرگم به من خیره می‌شوند. همین باعث می‌شود وقتی می‌خواهم توضیح بدهم که منظورم چه بوده، کمی ناراحت و کلافه شوم؛ یا اصلاً بدون اینکه اجازه بدهند حرفم را تمام کنم، به سؤال بعدی می‌روند.

کَتی:  مأموران پلیس اصلاً درک و همدلی نداشتند. حتی وکیلم هم گفت با توجه به ماهیت پرونده‌ام، برخورد آن‌ها با من بیش از حد تند و خشن بوده است. هیچ حمایت واقعی‌ای از من نکردند؛ فقط برگه‌ای درباره کمک حقوقی به من دادند تا خودم آن را بخوانم، اما هیچ راهنمایی یا حمایتی به‌صورت شخصی در اختیارم نگذاشتند... وقتی برای صحبت با پلیس به کلانتری رفتم، رفتارشان اصلاً دوستانه نبود.

این روایت‌ها به‌خوبی نشان می‌دهند که چرا باید باورهای به‌ظاهر بدیهی درباره حقوق کودک به‌صورت انتقادی واسازی شوند و چرا لازم است در حمایت از کودکان دارای معلولیت، از چارچوب محدود ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد فراتر رفت و به رویکرد رابطه‌محوری که در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته است، توجه بیشتری داشت. تجربه‌های زوئی و کَتی نشان‌دهنده فقدان ارتباطی حمایتی و مؤثر میان مأموران پلیس و نوجوانان دارای تنوع عصبیِ درگیر با سیستم قضایی است. این یافته‌ها با مفاد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد ارتباط مستقیم دارند؛ کنوانسیونی که بر اهمیت روابط انسانی و نیز الگوی اجتماعی معلولیت تأکید می‌کند و نقش موانع ساختاری و طرد اجتماعی را در محدود شدن حقوق افراد دارای معلولیت برجسته می‌سازد. همان‌گونه که هر دو شرکت‌کننده بیان کرده‌اند، حمایت و پشتیبانی متناسبی در اختیار آنان قرار نگرفته است؛ در حالی که این کنوانسیون نه‌تنها بر حق آنان برای بیان آزادانه دیدگاه‌هایشان تأکید می‌کند، بلکه تصریح دارد که باید تسهیلات و حمایت‌هایی متناسب با سن و نوع معلولیت افراد فراهم شود تا آنان بتوانند این حق را به‌طور مؤثر اعمال کنند. برای نمونه، زوئی توضیح می‌دهد که به دلیل ابتلا به اختلال کم‌توجهی ـ بیش‌فعالی، گاه لازم است برای رسیدن به نکته اصلی، توضیحات مفصل‌تری ارائه کند؛ بااین‌حال، هرگز احساس نکرده است که واقعاً به سخنانش گوش داده می‌شود. به همین ترتیب، کَتی نیز تجربه خود را از برخورد مأموران پلیس، برخوردی غیرهمدلانه، غیرحمایتی و غیردوستانه توصیف می‌کند. اگرچه هنوز درباره این پرسش که آیا کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد باید مکمل سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر باشد یا مرجع نهایی در حوزه حقوق کودک، اجماع روشنی وجود ندارد، جایگاه مسلط و هژمونیک این کنوانسیون خود نیازمند بررسی و نقد انتقادی است. به‌روشنی می‌توان دریافت که حقوق کودک باید فراتر از چارچوب این کنوانسیون دیده شده و در هماهنگی و تعامل با سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر تفسیر و اجرا گردد. در غیر این صورت، محدودیت‌های ذاتی رویکرد حقوقیِ رایج همچنان به حاشیه‌راندن حقوق نوجوانان دارای تنوع عصبیِ درگیر با سیستم قضایی خواهد انجامید.

۱۶.۴. مطالعات انتقادی حقوق کودک و اخلاق مراقبتِ فمینیستی؛ رویکرد انتقادی به‌مثابه ساختن مسیرهای جایگزین

مطالعات انتقادی حقوق کودک همچنین می‌تواند از هم‌افزایی با اخلاق مراقبتِ فمینیستی برای طراحی و تبیین مسیرهای جایگزین در جهت تحقق و تضمین حقوق کودکان بهره‌مند شود. دلیل این امر آن است که تأکید این رویکرد بر عاملیت کودکان، با تحلیل مناسبات قدرت و نیز تأکید اخلاق مراقبتِ فمینیستی بر روابط انسانی و مسئولیت‌پذیری در مراقبت، همسویی و هم‌پوشانی دارد (کاکبرن، ۲۰۱۰). برای نمونه، کارول گیلیگان (۲۰۱۱، ص. ۱۷۷) بر این باور است که اخلاق مراقبتِ فمینیستی می‌تواند «مبارزه‌های اجتماعی را به گونه‌ای صورت‌بندی کند که آنچه واقعاً در معرض خطر است را روشن سازد و ... مسیری برای مقاومت پیش روی ما بگذارد که نه بر ایدئولوژی، بلکه بر انسانیت مشترک ما استوار باشد.» ازاین‌رو، ماهیت انتقادی رویکردهای نظری مزبور، زمینه را برای اندیشیدن به شیوه‌های نوین زیستن، کنش و حمایت از حقوق کودکان فراهم می‌سازد. این ضرورت، در مورد نوجوانان دارای تنوع عصبیِ درگیر با سیستم قضایی، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند؛ زیرا آنان با نهادها و کنشگرانی مواجه‌اند که بسیاری از عملکردها و نگرش‌هایشان، به‌طور ذاتی، متأثر از سن‌گرایی و توانایی‌گرایی است. چنین وضعیتی به‌روشنی نشان می‌دهد که تا چه اندازه به مسیرهای جایگزینی نیاز است که در آن‌ها کرامت ذاتی هر فرد در کانون توجه قرار گرفته و تحقق حقوق او بر همین مبنا دنبال شود.

۱۶.۴.۱. اخلاق مراقبتِ فمینیستی و حقوق

اگرچه رویکرد انتقادی به حقوق کودک، رویکرد حقوقیِ غالب در این حوزه را به‌درستی مورد نقد قرار می‌دهد، ضروری است که هم‌زمان مسیر جایگزینی نیز برای آن ارائه کند. مطالعات انتقادی حقوق کودک با بهره‌گیری از اخلاق مراقبتِ فمینیستی، افزون بر مزایای متعدد این رویکرد، می‌تواند از ظرفیت آن برای آشکار ساختن «اسطوره سوژهِ فارغ از جسم و موقعیت» بهره ببرد (کیتی و همکاران، ۲۰۰۵، ص. ۴۴۵). این مفهوم، چارچوب نظری مهمی برای تحلیل نظام حقوقی فراهم می‌کند؛ زیرا چنین برداشتی از «سوژه»، جایگاهی بنیادین در رویکرد حقوقیِ رایج دارد. برای نمونه، رویکرد حقوقیِ غالب در مطالعات حقوق کودک، کودکِ برساخته کنوانسیون حقوق کودک را شخصیتی جهان‌شمول می‌داند که از حقوق و امتیازهای قانونی برخوردار است، آن هم تا جایی که متخصصان این حوزه برای او به رسمیت می‌شناسند (کاکبرن، ۲۰۱۰). در مقابل، اخلاق مراقبتِ فمینیستی نشان می‌دهد که چنین برداشتی، تنوع و گوناگونی تجربه‌های کودکان را نادیده می‌گیرد. علت آن است که این‌گونه رویه‌های استاندارد و یکسان، توان درک پیچیدگی وضعیت انسانی را ندارند و ازاین‌رو، باید جای خود را به راه‌حل‌هایی بدهند که متناسب با شرایط هر فرد طراحی شده و بر پایه اصل مراقبت استوار باشند (کاکبرن، ۲۰۱۰). بر این اساس، رویکرد فمینیستی، هنگامی که با رویکردی کودک‌محور همراه شود، می‌تواند «در ایجاد جهانی بهتر برای زنان، کودکان و مردان، هم‌پیمانی هم‌افزا و مکمل باشد» (کاکبرن، ۲۰۱۰، ص. ۳۵).

عمق نظری و ظرفیت عملی اخلاق مراقبتِ فمینیستی در ارتباط با کودکان، این رویکرد را به چارچوبی ارزشمند برای مطالعه حقوق و معلولیت تبدیل می‌کند. برای نمونه، کلی (۲۰۰۵) با بهره‌گیری از این رویکرد نشان می‌دهد که رویکرد حقوقی به حقوق کودک، از یک‌سو ماهیتی پدرسالارانه و حمایت‌گرایانه دارد و از سوی دیگر، با ادعای جهان‌شمولی نیز همخوانی محدودی نشان می‌دهد. کلی با اشاره به این کاستی‌های نظری تأکید می‌کند که تصمیم‌گیری درباره کودکانی که با نظام حقوقی در ارتباط هستند، باید بر اساس اصل واقعیت عینی صورت گیرد؛ اصلی که بر مبنای آن، «تصمیم‌گیری درباره کودکان باید بر شرایط واقعی زندگی هر کودک متمرکز باشد، نه بر آزمون‌هایی انتزاعی که اغلب ماهیتی ذات‌انگارانه دارند» (کلی، ۲۰۰۵، ص. ۳۹۱). چنین رویکردی می‌تواند نقش و سلطه بزرگسالان را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کودکان، به‌ویژه کودکان دارای معلولیت، کاهش دهد. افزون بر این، این دیدگاه می‌تواند زمینه را برای شکل‌گیری مشترک تصمیم‌ها در «بستر و محیطی که به حقوق افراد احترام می‌گذارد» فراهم سازد (اشنایدر، ۲۰۱۸، ص. ۳۷۲). در روایت‌های زیر، می‌توان اهمیت روابط انسانی و تأثیر مثبت آن را بر تجربه نوجوانان دارای تنوع عصبیِ درگیر با سیستم قضایی مشاهده کرد:

زوئی: وقتی برای اولین بار با اتهام روبه‌رو شدم، اصلاً نمی‌دانستم قرار است با چه کسی صحبت کنم، کجا بروم یا وارد چه اتاقی شوم... هیچ تصوری از آنچه در انتظارم بود نداشتم. اما روز برگزاری جلسه رسیدگی، دختری آنجا حضور داشت که واقعاً کمک بزرگی برایم بود. او با حوصله همه چیز را توضیح داد؛ گفت: «این اتاق اینجاست، اینجا باید بنشینی، با این شخص صحبت می‌کنی و این فرد هم کنار تو خواهد بود.» تمام جزئیاتی را که لازم بود بدانم، قدم‌به‌قدم برایم توضیح داد. برای من، با توجه به اینکه ذهنم این‌گونه عمل می‌کند و علاوه بر آن اختلال وسواس فکری ـ عملی هم دارم، دانستن همین جزئیات واقعاً آرامش‌بخش بود. حس می‌کردم کسی کنارم ایستاده؛ کسی که حرف‌هایم را باور دارد، واقعاً می‌خواهد به آن‌ها گوش بدهد و برای شنیدنشان ارزش قائل است. این نخستین و در عین حال آخرین باری بود که در چنین موقعیتی واقعاً احساس کردم کسی از من حمایت می‌کند.

کَتی: دقیقاً یادم نیست عنوان شغلی‌اش چه بود، اما فکر می‌کنم با دادستان همکاری می‌کرد. او امکان استفاده از یک سگ خدماتی را داشت و من هم در طول جلسه رسیدگی توانستم آن سگ را کنار خودم داشته باشم. من واقعاً عاشق حیوانات هستم و حضور آن سگ برایم فوق‌العاده بود؛ چون آن خانم درست پشت سرم نشسته بود و سگ هم کنار من قرار داشت. بنابراین، نه‌تنها حضور او، بلکه آن سگ دوست‌داشتنی هم باعث شد دیگر احساس نکنم در آن موقعیت سردرگم هستم یا آن‌قدر در افکارم فرو بروم که از ترس فلج شوم .می‌توانستم مدام سگ را نوازش کنم... و همین باعث شد همه‌چیز در مقایسه با قبل، خیلی کمتر ترسناک به نظر برسد.

به‌روشنی می‌توان دید که این نوع تعامل‌های فردمحور، متناسب با شرایط هر فرد و مبتنی بر حمایت، بازتاب‌دهنده اصول اخلاق مراقبتِ فمینیستی هستند و می‌توانند در موقعیت‌های اضطراب‌آور دادگاه، نقشی بسیار مؤثر در حمایت از نوجوانان دارای تنوع عصبیِ درگیر با سیستم قضایی ایفا کنند. این رویکرد، نه‌تنها نادرستی تصور «سوژه جهان‌شمول» را آشکار می‌کند، بلکه امکان بازاندیشی در شیوه‌های حمایت از هر نوجوان را با توجه به شرایط، نیازها و تجربه‌های منحصربه‌فرد او فراهم می‌آورد. هنگامی که زوئی می‌گوید «احساس می‌کردم کسی پشتیبان من است»، در واقع از نوعی مشارکت و همراهی سخن می‌گوید که با هدف تحقق جامع‌تر حقوق او شکل گرفته است. همچنین، فراهم شدن امکان حضور سگ خدماتی برای کَتی در جریان رسیدگی قضایی، به این معناست که او به‌عنوان فردی دارای حق، به رسمیت شناخته شده، نگرانی‌ها و نیازهایش مورد توجه قرار گرفته و در طی این فرایند از حمایت لازم برخوردار شده است؛ حمایتی که به گفته خود او باعث شد «همه‌چیز دیگر مثل قبل ترسناک نباشد.» در مجموع، این روایت‌ها نشان می‌دهند که اخلاق مراقبتِ فمینیستی تا چه اندازه بر اهمیت روابط انسانی، حمایت عاطفی، تشویق و برقراری ارتباط مؤثر میان مسئولان سیستم عدالت نوجوانان و نوجوانان تأکید دارد و چگونه این عوامل می‌توانند در تحقق عملی‌تر حقوق آنان نقش‌آفرین باشند.

۱۶.۴.۲. اخلاق مراقبتِ فمینیستی، هویت‌های به‌حاشیه‌رانده‌شدهِ متقاطع و صدای نوجوانان برای ایجاد تغییر

یکی دیگر از راه‌های گسترش رویکرد اخلاق مراقبتِ فمینیستی، توجه به این واقعیت است که هویت‌های متقاطعِ به‌حاشیه‌رانده‌شده می‌توانند پیامدهای منفی برای نوجوانان به همراه داشته باشند. بر این اساس، باید فضایی فراهم شود تا خودِ نوجوانان بیان کنند که از نظر آنان، نهادها و مسئولان بزرگسال چگونه می‌توانند حمایت مؤثرتری از آنان به عمل آورند. برای نمونه، رویکرد حقوقیِ غالب به حقوق کودک ممکن است کودکان دارای معلولیت را در معرض نوعی کودک‌انگاری مضاعف قرار دهد. دلیل این امر آن است که این کودکان، به سبب پیش‌فرض‌هایی درباره «نابالغ بودن» آنان از یک سو، به‌عنوان کودک، و «ناتوان یا فاقد صلاحیت بودن» آنان از سوی دیگر، به‌عنوان فرد دارای معلولیت، اغلب «موضوع ترحم و دریافت‌کننده منفعل خدمات رفاهی» تلقی می‌شوند (ساباتلو، ۲۰۱۳، ص. ۴۶۸؛ اشنایدر، ۲۰۱۸، ص. ۳۷۰). چنین برداشتی، که آشکارا ناعادلانه است، باید به چالش کشیده شود. این امر مستلزم بازاندیشی در نحوه فهم و بازنمایی هویت کودکان دارای معلولیت و به رسمیت شناختن آنان به‌عنوان افرادی دارای توانایی، عاملیت و حقوق مستقل است.

چنین بازتعریفی، این واقعیت را برجسته می‌سازد که رویکرد حقوقیِ رایج ممکن است تصویری ذات‌انگارانه از کودکان دارای معلولیت ارائه دهد؛ گویی هویت آنان و کیفیت زندگی‌شان را می‌توان بر پایه ویژگی‌هایی ثابت و از پیش تعیین‌شده تعریف کرد. این مسئله به‌ویژه از آن رو اهمیت دارد که کودکان مزبور غالباً «بر اساس کمبودها و دشواری‌هایشان توصیف و تعریف می‌شوند» (ویکندن، ۲۰۱۹، ص. ۱۲۴). به اعتقاد ویکندن (۲۰۱۹، ص. ۱۳۳)، در عوض، باید کودکی و تجربه‌های کودکان را متنوع در نظرگرفته و تفاوت‌های کودکانی را که دارای معلولیت نامیده می‌شوند، نه نشانه‌ای از کاستی، بلکه جلوه‌ای از تنوع انسانی بدانیم؛ تنوعی که شایسته نگاهی مثبت، ارج‌گذارانه و فراگیر است. این دیدگاه با تجربه‌هایی که شرکت‌کنندگان درباره نحوه برخورد با آنان در طول فرایند رسیدگی در سیستم قضایی بیان کرده‌اند، ارتباطی مستقیم دارد:

مایکل: اگر قرار است کسی را به خاطر کاری که انجام داده قضاوت کنید، دست‌کم باید او را به‌عنوان یک انسان، به‌طور کامل بشناسید... دلم می‌خواست پلیس روایت من را هم می‌شنید... می‌دانم که آن‌ها می‌خواهند من سکوت کنم، اما اگر قرار است حرف طرف مقابل را بشنوید، دست‌کم حرف من را هم بشنوید تا بعد تصمیم بگیرید که آیا باید مرا به کلانتری ببرید یا نه؟

کلر:  وقتی آخرین اظهاراتم را در دادگاه بیان می‌کردم، از من پرسیدند که آیا می‌خواهم چیزی بگویم یا نه. نمی‌توانم بگویم احساس می‌کردم اصلاً صدایم شنیده نمی‌شود، اما احساس نمی‌کردم برای آن‌ها یک انسان با ویژگی‌های شخصی خودم باشم... واقعاً مهم است که قضات یا دادستان‌ها بتوانند با نوجوانان ارتباط برقرار کنند.

به‌روشنی می‌توان دریافت که اخلاق مراقبتِ فمینیستی ظرفیت بالایی برای فراهم کردن بستری دارد که در آن، نوجوانان دارای تنوع عصبیِ درگیر با سیستم قضایی بتوانند صدای خود را بیان کنند. سخنان مایکل نشان می‌دهد که او تا چه اندازه خواهان آن بوده است که فرصت بیان روایت خود را برای مأموران پلیس داشته باشد؛ مأمورانی که، به باور وی، حتی او را به‌عنوان یک انسان نیز به رسمیت نمی‌شناختند .کلر نیز بیان می‌کند که اگر مسئولان نظام قضایی تلاش می‌کردند با او ارتباطی واقعی برقرار کنند، تجربه حضور در دادگاه می‌توانست برایش تجربه‌ای سازنده و آموزنده باشد. از این منظر، رویکرد اخلاق مراقبتِ فمینیستی بر ضرورت شنیدن دیدگاه‌ها و تجربه‌های نوجوانان دارای تنوع عصبیِ درگیر با سیستم قضایی تأکید می‌کند و از رهگذر این شنیدن، امکان بازاندیشی و گشودن افق‌های تازه‌ای را برای تحقق حقوق کودک فراهم می‌آورد. برای نمونه، پاتریک بر اهمیت این موضوع تأکید می‌کند که مسئولان سیستم قضایی از وجود و پیامدهای تنوع عصبی آگاهی داشته باشند:

پاتریک: ین موضوع به آن‌ها، یعنی مسئولان سیستم قضایی، کمک می‌کند تا در هر پرونده بهتر بفهمند چرا یک نفر آن رفتار را انجام داده است. در این صورت، احتمالاً می‌توانند برنامه‌های متناسب‌تر و دقیق‌تری طراحی کنند و در دادگاه نیز سازگاری‌ها و حمایت‌های لازم را برای افراد فراهم آورند. مثلاً می‌توانند سالن دادگاهی را در نظر بگیرند که محرک‌های محیطی کمتری داشته باشد... برای افراد مبتلا به اوتیسم، محیط‌های بیش از حد محرک واقعاً آزاردهنده است، مگر نه؟ می‌توانند سالن دادگاهی ویژه افراد دارای معلولیت در نظر بگیرند که آرام‌تر باشد یا جلسات را به‌گونه‌ای برگزار کنند که هر بار فقط یک نفر در آن حضور داشته باشد.

در مجموع، این دیدگاه‌های برخاسته از تجربه‌های زیسته نوجوانان نشان می‌دهد که رویکرد اخلاق مراقبتِ فمینیستی، در کنار پایبندی به حقوق افراد دارای معلولیت، می‌تواند پاسخگوی نیازهای نوجوانان دارای تنوع عصبیِ درگیر با سیستم قضایی باشد. چنین رویکردی مسیر جایگزینی را پیش روی ما قرار می‌دهد؛ مسیری که در آن، نوجوانان بتوانند حقوق خود را تعریف کرده، درباره آن توضیح دهند و با صدای خود از آن دفاع کنند.

۱۶.۵. نتیجه‌گیری؛ «انتقادی» به‌مثابه نقد خودِ رویکرد انتقادی

این فصل کوشید رویکردی انتقادی به حقوق کودک در ارتباط با کودکان، قانون و تنوع عصبی ارائه داده و بدین‌ترتیب، چالشی مهم در برابر پارادایم مسلط در مطالعات حقوق کودک مطرح می‌کند. پژوهش‌های انتقادی بر این باورند باید میان نقش حقوقدانان و سیاست‌گذارانی که مسئول اجرای حقوق کودک‌اند و نقش پژوهشگرانی که از رهگذر نقد، می‌کوشند «دانش ضمنیِ نهفته در پسِ رویه‌های مرتبط با حقوق کودک را آشکار سازند تا امکان بحث و گفت‌وگو درباره آن فراهم شود» تمایز قائل شد (هانسون، ۲۰۱۴؛ رینائرت و همکاران، ۲۰۱۵، ص. ۱۰). این رویکرد سهمی چشمگیر در پیشبرد مطالعات حقوق کودک داشته است، اما همانند هر پارادایم پژوهشی دیگری، از نقد و بازاندیشی مصون نیست. ازاین‌رو، نقد ما به مطالعات انتقادی حقوق کودک نه متوجه مبانی ارزشی و اصول بنیادین آن، بلکه ناظر بر این است که این پارادایم باید گامی فراتر بردارد و ظرفیت‌های انتقادی خود را بیش از پیش گسترش دهد. برای تحقق چنین هدفی، رویکرد مزبور باید نه‌تنها گفتمان مسلط را واسازی کند، بلکه هم‌زمان در بازسازی مقوله‌های مربوط به کودکی، به پاسخ‌گویی به تفاوت‌ها نیز توجه داشته باشد (وال، ۲۰۲۲، ص. ۲۶۷) و در عین حال، «تجربه‌های زیسته‌ای را که به‌واسطه گفتمان‌های مسلط به حاشیه رانده یا سرکوب شده‌اند، به فهمی اجتماعی، فراگیرتر و گسترده‌تر برای همگان تبدیل کند» (وال، ۲۰۲۲، ص. ۲۶۷، تأکید در متن اصلی).

این نقد از نحوه به‌کارگیری رویکردهای انتقادی در حوزه کودکان، قانون و تنوع عصبی، نشان می‌دهد که هرچند شناسایی کودکان به‌عنوان افرادی دارای تنوع عصبی برای حمایت مؤثرتر از حقوق آنان اهمیت فراوانی دارد، اما اصل رهایی‌بخشی که به ویژگی بنیادین مطالعات انتقادی حقوق کودک تبدیل شده است، نباید صرفاً به گروه خاصی از کودکان که موضوع مطالعه هستند محدود بماند. بلکه این اصل باید به افرادی نیز گسترش یابد که کودکان با آنان در ارتباط‌اند؛ افرادی که می‌توانند بر نهادهایی اثر بگذارند که کودکان و اطرافیانشان با آن‌ها سروکار دارند. از این منظر، نویسندگان مقاله با دیدگاه اسپایرو و همکاران (۲۰۱۸) همسو هستند که خواستار بازاندیشی در مطالعات کودکی‌اند. به باور آنان، پژوهش‌ها باید با فاصله گرفتن از تمرکز صرف بر مفهوم «کودک به‌مثابه فردی منفرد»، این نگاه را از جایگاه محوری خود کنار بزنند و افق‌های تازه‌ای پیش روی مطالعات کودکی بگشایند. چنین رویکردی می‌تواند زمینه‌ساز دگرگونی‌های نهادیِ گسترده‌ای شود که بر حقوق کودک استوار، آگاه از دیدگاه‌های مرتبط با معلولیت و مبتنی بر اخلاق مراقبتِ فمینیستی باشند؛ زیرا همان‌گونه که روایت پیشِ رو نشان می‌دهد، وضعیت موجود مصداقی آشکار از نقض جدی حقوق نوجوانان دارای تنوع عصبیِ درگیر با سیستم قضایی است.

همان‌گونه که در سراسر این فصل نشان داده شد، مطالعات انتقادی حقوق کودک چالشی اساسی برای رویکرد حقوقیِ رایج به حقوق کودک به شمار می‌آید. اهمیت این رویکرد در آن است که از تمرکز صرف بر اجرای حقوق فراتر می‌رود و با مسئله‌مند ساختن بنیان‌های مفهوم حقوق کودک، زمینه را برای بازاندیشی عمیق‌تر در این حوزه فراهم می‌سازد. در این فصل، با تلفیق دیدگاه‌های نظریه انتقادی معلولیت، اخلاق مراقبتِ فمینیستی و مطالعات انتقادی حقوق کودک، تجربه‌های نوجوانان دارای تنوع عصبیِ درگیر با سیستم قضایی تحلیل شد. این تحلیل نشان داد که چگونه می‌توان، از یک سو، باورهای به‌ظاهر بدیهی و مسلط را واسازی کرد و، از سوی دیگر، مسیرهای جایگزینی پیش نهاد که مطالعات حقوق کودک را از تمرکز محدود بر «کودک به‌مثابه فردی منفرد» فراتر ببرد. چنین رویکردی می‌تواند به تعمیق نگاه انتقادی در مطالعات حقوق کودک یاری رساند و در نهایت، به تحقق هرچه کامل‌تر حقوق کودکان بینجامد.

این مقاله ترجمه‌ای است از:

Bendo, Daniela, Dustin Chiufo, and Christine Goodwin-De Faria. 2025. “Beyond Implementation: A Critical Children’s Rights Approach to Neurodiverse Justice-Involved Youth.” In Critical Children's Rights Studies: A Research Companion, edited by Valeria Llobet, Didier Reynaert, Afua Twum-Danso Imoh, and Wouter Vandenhole. London and New York: Routledge

توضیح اصطلاحات

به‌منظور تسهیل درک مباحث کتاب، شماری از اصطلاحات تخصصی و مفاهیم کلیدی که در متن به کار رفته‌اند، به‌صورت مختصر معرفی و توضیح شده‌اند.

تنوع عصبی (Neurodiversity) : مفهومی که تفاوت‌های طبیعی در ساختار و کارکرد مغز، شیوه پردازش اطلاعات و الگوهای یادگیری، تفکر و رفتار انسان را به رسمیت می‌شناسد. بر اساس این دیدگاه، ویژگی‌هایی مانند اوتیسم، اختلال کم‌توجهی/بیش‌فعالی، خوانش‌پریشی  و سندروم تورت نه صرفاً نقص یا بیماری، بلکه گونه‌هایی از تنوع طبیعی در عصب‌شناسی انسان به شمار می‌آیند.

اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا: اصطلاحی رایج در برخی متون برای توصیف افراد دارای اختلال طیف اوتیسم که ناتوانی ذهنی ندارند؛ هرچند امروزه این اصطلاح کمتر در طبقه‌بندی‌های تشخیصی رسمی به کار می‌رود.

ناهمگرایی عصبی (Neurodivergence): به افرادی گفته می‌شود که الگوهای شناختی یا عصب‌شناختی آنان با هنجارهای رایج تفاوت دارد؛ مانند افراد طیف اوتیسم، اختلال کم‌توجهی ـ بیش‌فعالی یا نارساخوانی.

مطالعات انتقادی حقوق کودک: رویکردی که به جای تمرکز صرف بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک، خودِ مفاهیم، پیش‌فرض‌ها و ساختارهای حقوق کودک را نقد و بازاندیشی می‌کند.

نظریه انتقادی معلولیت: رویکردی که معلولیت را صرفاً ویژگی فردی نمی‌داند، بلکه آن را محصول تعامل فرد با موانع اجتماعی، فرهنگی و نهادی می‌داند.

اخلاق مراقبت فمینیستی: دیدگاهی در فلسفه اخلاق که بر اهمیت روابط انسانی، وابستگی متقابل، مسئولیت‌پذیری و مراقبت در تصمیم‌گیری‌های اخلاقی تأکید دارد.

الگوی پزشکی معلولیت: معلولیت را نتیجه نقص یا بیماری فرد دانسته و راه‌حل را درمان یا اصلاح فرد تلقی می‌کند.

الگوی اجتماعی معلولیت: معلولیت را حاصل موانع اجتماعی، محیطی و نگرشی می‌داند، نه صرفاً ویژگی‌های جسمی یا ذهنی فرد.

عاملیت: توانایی فرد برای تصمیم‌گیری، انتخاب و اثرگذاری بر زندگی و محیط پیرامون خود.

هویت‌های متقاطع (Intersecting Identities)  :به هم‌پوشانی و تعامل هم‌زمان ویژگی‌های هویتی، مانند سن، جنسیت، معلولیت، قومیت یا طبقه اجتماعی، اشاره دارد؛ ویژگی‌هایی که در کنار یکدیگر می‌توانند تجربه افراد از تبعیض، محرومیت یا امتیاز را شکل دهند.

توانایی‌گرایی: نگرش یا ساختاری که توانایی‌های جسمی و ذهنی افراد بدون معلولیت را معیار طبیعی و برتر می‌داند و افراد دارای معلولیت را در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد.

سن‌گرایی: کلیشه‌ها، تبعیض یا نابرابری بر پایه سن افراد.

اختلالات طیف الکل جنینی: به طیفی از اختلالات اشاره دارد که در اثر قرار گرفتن جنین در معرض الکل در دوران بارداری ایجاد می‌شوند.

عملکرد سازشی (Adaptive Functioning) : به توانایی فرد در انجام مستقل و مؤثر فعالیت‌های روزمره و ایفای نقش‌های متناسب با سن در حوزه‌های مفهومی، اجتماعی و عملی اشاره دارد.پارادایم: چارچوب یا الگوی مسلط فکری که مفاهیم، روش‌ها و شیوه تفسیر یک حوزه علمی را شکل می‌دهد.

نمونه‌گیری غیراحتمالی: روشی در نمونه‌گیری که در آن همه افراد جامعه شانس برابر یا مشخصی برای انتخاب شدن ندارند و شرکت‌کنندگان بر اساس هدف پژوهش یا در دسترس بودن انتخاب می‌شوند.

نمونه‌گیری گلوله‌برفی:
نوعی نمونه‌گیری غیراحتمالی که در آن شرکت‌کنندگان اولیه، افراد دیگری را که واجد شرایط پژوهش هستند به پژوهشگر معرفی می‌کنند و به‌تدریج حجم نمونه افزایش می‌یابد.