۱.۱ مقدمه

پژوهش در حوزه حقوق کودک تاکنون عمدتاً تحت سیطره رویکردهای مبتنی بر تحلیل و تفسیر حقوقی مبتنی بر دکترین حقوقی قرار داشته است (رینارت و همکاران، ۲۰۰۹). با تبدیل کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد به مهم‌ترین مرجع این حوزه، بخش عمده تحقیقات بر تفسیر مواد کنوانسیون، چگونگی اجرای آن‌ها و ارزیابی میزان پایبندی دولت‌ها به تعهدات ناشی از آن متمرکز شده است (کوئنرشتت، ۲۰۱۳). گرچه این رویکرد نقش مهمی در به‌رسمیت‌شناختن کودکان به‌عنوان صاحبان حق و حمایت از منافع آنان ایفا کرده است، اما اتکای بیش از اندازه به کنوانسیون حقوق کودک، امکان گسترش مطالعات حقوق کودک فراتر از چارچوب‌های حقوقی موجود را محدود می‌کند. در این میان، چندین مسئله باعث شده‌اند که الگوی مسلط کنونی در پژوهش‌های حقوق کودک با چالش‌های جدی مواجه شود.

نخستین مسئله، خطر واپس‌گرایی و ایستایی نظری است. پژوهشگران سال‌هاست نسبت به «قدمت» کنوانسیون حقوق کودک و پیامدهای آن ابراز نگرانی کرده‌اند (ویرمن، ۲۰۱۰). این سند در شرایط ژئوپلیتیکی خاصی تدوین شده و بازتاب مجموعه‌ای مشخص از منافع، ارزش‌ها و دیدگاه‌های علمی و اخلاقی درباره جایگاه کودکان در جامعه است. هنگامی که کنوانسیون به منبع اصلی مشروعیت و هنجارسازی در حوزه حقوق کودک تبدیل می‌شود، به‌تدریج نوعی رابطه جزم‌اندیشانه با آن شکل می‌گیرد (فریمن، ۲۰۲۰). در چنین وضعیتی، مواد کنوانسیون به‌منزله احکام قطعی و نهایی تلقی می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که اگر حقی در متن کنوانسیون تصریح شده باشد، موجود و معتبر دانسته می‌شود و اگر در آن ذکر نشده باشد، گویی اساساً وجود خارجی ندارد. نتیجه چنین رویکردی آن است که امکان پرداختن به تفسیرهای نوین از مفهوم کودکی، بررسی واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی و تجربه‌های زیسته کودکان، و نیز اندیشیدن به حقوق جدید و مسیرهای بدیل برای توسعه حقوق کودک، به‌سبب اتکای بیش از حد به کنوانسیون محدود یا متوقف می‌شود (هاگلوند و تیلاندر، ۲۰۱۱).

دومین مسئله، چیزی است که می‌توان از آن با عنوان “جهان‌شمولیِ نابه‌جا” یاد کرد. کنوانسیون حقوق کودک نه‌تنها اغلب به‌عنوان سندی فراتاریخی، بلکه معمولاً به‌مثابه سندی فرامکانی نیز تلقی می‌شود. در این چارچوب، «کودکی» به‌عنوان پدیده‌ای واحد، همگن و جهانی در نظر گرفته می‌شود که برای همه کودکان جهان معنایی یکسان دارد و به یک شیوه بر زندگی آنان اثر می‌گذارد (رابلو دِ کاسترو ۲۰۲۰). بر این اساس، فرض می‌شود که همه کودکان صرف‌نظر از شرایط اجتماعی، فرهنگی و تاریخی خود، دارای نیازها، علایق و حقوق مشابهی هستند. اما در دورانی که مباحثی همچون موقعیت‌مندی اجتماعی و تقاطع‌مندی اهمیت روزافزونی یافته‌اند، چنین برداشتی با دشواری‌های جدی روبه‌رو است (آلانن ، ۲۰۱۶). این نگرش ظرفیت ما را برای فهم اشکال متنوع و چندگانه کودکی، درک واقعیت‌ها، نیازها و علایق متفاوت کودکان در بسترهای گوناگون زندگی آنان، و همچنین شناخت ماهیت پویا و مبتنی بر تعامل میان کودکان و حقوقشان را محدود می‌سازد (هانسون و نیوونهویس ، ۲۰۱۳).

در نهایت، مسئله منبع نیز مطرح است (کوردرو آرسه، ۲۰۱۲). ما معمولاً کنوانسیون حقوق کودک را چنان می‌خوانیم که گویی از یک مرجع برتر و فرادست سرچشمه گرفته است؛ اما توجه به مناسبات قدرت، منافع سیاسی و زمینه‌های تدوین و تصویب آن می‌تواند بر نحوه درک و تفسیر ما از این سند تأثیر بگذارد. تدوین‌کنندگان اصلی کنوانسیون عمدتاً مردان سفیدپوست بزرگسالِ کشورهای شمال جهانی بودند که در اواخر دوران جنگ سرد این سند را تنظیم کردند. این واقعیت تأثیر عمیقی بر آنچه در کنوانسیون بیان شده، در آن گنجانده شده و نیز آنچه از آن حذف شده، داشته است. آیا برای اندیشیدن به حقوق کودک به منابع جدیدی از حقوق نیاز داریم که از چشم‌اندازهای معرفتی متفاوتی برخاسته باشند؟ و برای شکل‌گیری یک جریان پژوهشی واقعاً «انتقادی» در حوزه حقوق کودک، که بتواند از مشکلاتی چون واپس‌گرایی، جهان‌شمولی نابه‌جا و فقدان توجه به زمینه‌های اجتماعی ـ فرهنگی، که در پژوهش‌های بیش از حد متکی بر کنوانسیون حقوق کودک دیده می‌شود، اجتناب کند، چه باید کرد؟

یکی از جنبه‌های مهم رویکرد انتقادی به حقوق کودک، تلاش برای عبور از محدودیت‌های پژوهش‌های مبتنی بر کنوانسیون حقوق کودک است؛ محدودیت‌هایی که از وابستگی به دکترین و چارچوب‌های حقوقی رسمی ناشی می‌شوند. این رویکرد می‌کوشد «حقوق کودک» را مستقل از قیدوبندهایی مطالعه کند که اتکای صرف به آموزه‌های حقوقی بر آن تحمیل می‌کند. فلسفه حقوق کودک، در اساس، مستقیماً عهده‌دار این وظیفه است. این رویکرد قانون و دکترین حقوقی را بی‌چون‌وچرا نمی‌پذیرد، بلکه می‌کوشد مفروضات، ناسازگاری‌ها و سوگیری‌هایی را آشکار سازد که ممکن است در پسِ برداشت‌ها و تعاریف رایج از کودکی و حقوق کودک پنهان مانده باشند.

من، به‌عنوان یک فیلسوف، همواره خود را پژوهشگری با رویکرد انتقادی دانسته‌ام. پژوهش‌های من در پی آن بوده‌اند که مفروضات اخلاقیِ قابل مناقشه درباره عدالت و برابری را واکاوی کنند تا سوگیری‌ها و برساخته‌های نادرست ما آشکار شوند. با این حال، با وجود آنکه بسیاری از ما خود را پژوهشگرانی با رویکرد انتقادی می‌دانیم، کمتر درباره معنای واقعی این امر و جایگاه خود در نسبت با پژوهش انتقادی تأمل می‌کنیم. این فصل تلاشی تأملی است برای پاسخ به این پرسش که «رویکرد انتقادی» چه معنایی دارد و همچنین برای ارزیابی جایگاه آثار خودم در چارچوب این رویکرد به حقوق کودک.

پنج محور یا مضمون مطرح‌شده در مقدمه این کتاب (رینارت و همکاران، ۲۰۲۵) راهنمای ارزشمندی برای آغاز این خودارزیابی فراهم می‌کنند. در این فصل می‌کوشم با نگاهی تأملی به الگوی انطباقیِ کودکی و حقوق کودک که در کتاب کودکی در نظریه لیبرال (براندو، ۲۰۲۴) ارائه کرده‌ام، اعتبار و میزان انتقادی بودن آن را ارزیابی کنم. به باور من، چنین “خود ارزیابی” تأملی، به‌ویژه در حوزه‌ای که همچنان در حال شکل‌گیری و توسعه است، گامی ضروری به شمار می‌رود. صرفِ ادعای رویکرد انتقادی، بدون واکاوی و بررسی دقیق آن، ممکن است به نوعی اطمینان کاذب و سوگیرانه بینجامد. یکی از دستاوردهای مهم این کتاب، ارائه معیارها و راهنماهای روشن برای چنین ارزیابی‌هایی است و این فصل نیز با بهره‌گیری از همان پنج محور، می‌کوشد ابزارهایی برای سنجش و بررسی میزان رویکرد انتقادی پژوهش‌های ما فراهم آورد.

این فصل ابتدا به‌طور مختصر پنج محور پیشنهادی و نیز الگوی انطباقیِ کودکی و حقوق کودک را معرفی می‌کند. سپس در بخش‌های بعدی، هر یک از این محورها به‌صورت جداگانه بررسی می‌شوند؛ ویژگی‌ها و الزامات آن‌ها تشریح شده و الگوی پیشنهادی من بر اساس آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. امیدوارم تأملات مطرح‌شده در این فصل به دیگران کمک کند تا درک عمیق‌تری از معنای رویکرد انتقادی به دست آورند و همچنین نمونه‌ای عملی از چگونگی تأمل انتقادی بر آثار و پژوهش‌های خود ارائه دهد.

۱.۲ پنج مؤلفه

مقدمه این کتاب برای اتخاذ یک رویکرد نقادانه به حقوق کودک، پنج مؤلفه را پیشنهاد می‌کند: واسازی، برساخت بدیل، موقعیت‌مندی، جایگاه‌مندی و نقد مستمر.

نخست، تحلیل نقادانه از ما می‌خواهد که مفروضات و «حقیقت‌های» پذیرفته‌شده درباره کودکی و حقوق کودک را واسازی کرده و وضع موجود را به پرسش بکشیم. پژوهشگران باید «باورهای بدیهی‌انگارانه» درباره کودکان و حقوق آنان را واکاوی کنند تا مسائل ناشی از کلیشه‌ها، هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی آشکار شوند. چنین امری مستلزم بررسی دقیق این پرسش است که «حقوق کودک» و «کودکی» چگونه تعریف و فهمیده می‌شوند.

دوم، تحلیل نقادانه مستلزم توسعه شیوه‌های جدیدی برای اندیشیدن به حقوق کودک است. رویکرد انتقادی تنها به واسازی محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد «خطوط هنجاریِ بدیل» (رجوع کنید به مقدمه این کتاب) را نیز ضروری می‌داند؛ به این معنا که از رهگذر فرایند واسازی، امکان ارائه رویکردها و چارچوب‌های جدید فراهم شود.

سومین مؤلفه ایجاب می‌کند که پژوهشگران منتقد، کودکی و حقوق کودک را از خلال تجربه‌های زیسته کودکان گوناگون توجه کنند. موقعیت‌مندی از پژوهشگران می‌خواهد که واقعیت‌های زیسته در بسترهای اجتماعی و فرهنگی خاص را در نظر بگیرند. پژوهش درباره کودکی نمی‌تواند در خلأ صورت گیرد؛ چنین پژوهشی برای دستیابی به هدف خود، باید در جهان واقعی و از منظر تجارب و دیدگاه‌های ذهنی کودکان صورت گرفته و همچنین در بستر محیط اجتماعی آنان فهم شود. پژوهش نقادانه باید جهان را از منظر کسانی ببیند که موضوع پژوهش هستند.

دو مؤلفه پایانی به وظایف تأملیِ پژوهشگر مربوط می‌شوند و مستلزم اندیشیدن درباره جایگاه‌ خود و بازنگری مداوم در معیارهای پژوهش نقادانه‌اند. تأمل‌ورزی مستلزم بررسی جایگاه اجتماعی و چشم‌انداز معرفتی خودِ پژوهشگر است. پژوهش درباره «دیگری» می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد؛ ازاین‌رو بازاندیشی مداوم درباره اینکه «ما چه کسانی هستیم؟» و «چه کاری انجام می‌دهیم؟» برای حفظ یک نگرش نقادانه ضروری است (جونز، ۲۰۰۹). نادیده گرفتن این مسئله ممکن است باعث شود سوگیری‌های ما پنهان و بررسی‌نشده باقی بمانند.

آخرین وظیفه تأملی، اندیشیدن درباره معیارهای پژوهش نقادانه است. این امر مستلزم نقد مستمرِ خودِ مفهوم «رویکرد انتقادی» است. ممکن است برداشت‌هایی که پنجاه سال پیش ازاین رویکرد وجود داشت، دیگر با معیارهای کنونی پژوهش نقادانه سازگار نباشند (تیزدال و همکاران، ۲۰۲۳). پژوهش تأملی مستلزم پذیرش تحول گفتمان‌ها، مفاهیم و روش‌شناسی‌هایی است که می‌توانند از روایت‌ها و چارچوب‌های منتقدانهُ پیشین فراتر روند.

۱.۳ الگوی انطباقیِ کودکی و حقوق کودک چیست؟

کودکان در جامعه جایگاهی منحصربه‌فرد دارند. آنان اغلب متفاوت از بزرگسالان تلقی شده و در حوزه‌های مختلف زندگی با اشکال متفاوتی از برخورد و رفتار مواجه‌اند. اما آیا این رفتار متفاوت موجه است؟ آیا کودکان به‌گونه‌ای بنیادین با بزرگسالان تفاوت دارند که این تمایز، رفتار متفاوت قانون با آنان را توجیه کند؟

این پرسش‌ها در کانون کتاب “کودکی در نظریه لیبرال” ( اثر براندو، ۲۰۲۴) قرار دارند. الگوی انطباقی تلاشی است برای ارائه فهمی بدیل از کودکی و حقوق کودک؛ فهمی که بتواند تنوع گسترده و گاه عمیقِ واقعیت‌های زندگی کودکان را بهتر توضیح و در خود جای دهد.

محور اصلی بحث من، تحلیلی منتقدانه بر نظریه‌های لیبرالِ کودکی است که از دریچه آنچه «الگوی انطباقی» می‌نامم، صورت‌بندی می‌شود. نظریه‌های لیبرال به‌طور سنتی کوشیده‌اند توضیح دهند که چگونه می‌توان تفاوت‌های ذاتی میان کودکان و بزرگسالان را با اصول برابری و آزادی سازگار کرد. بااین‌حال، این دیدگاه‌ها اغلب در بازنمایی پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های واقعیت کودکی ناکام می‌مانند.

رویکرد متعارف لیبرال معمولاً رفتار متفاوت با کودکان را با تأکید بر آسیب‌پذیریِ ادراک‌شده و نیازهای رشدی آنان توجیه می‌کند (برای نمونه، آرچارد، ۲۰۰۴؛ برایت‌هاوس، ۲۰۰۲؛ گیوس، ۲۰۱۵). این رویکرد، در عین اذعان به اهمیت حمایت از کودکان و تقویت خودمختاری آنان، کودکی را به مرحله‌ای ثابت و ایستا از وابستگی فرو می‌کاهد و آن را امری ماهوی و تغییرناپذیر تلقی می‌کند (براندو، ۲۰۲۴، ص. ۴۲–۶۰).

در مقابل، رویکرد رهایی‌بخش،  دوگانگی میان کودکی و بزرگسالی را به چالش می‌کشد و خواهان رفتار برابر با کودکان و به‌رسمیت‌شناختن عاملیت آنان است (فایرستون، ۱۹۷۰؛ فارسون، ۱۹۷۴؛ هولت، ۱۹۷۴). با این حال، تأکید این رویکرد بر برابری، به‌تنهایی قادر نیست تنوع نیازها و منافع کودکان را که از آسیب‌پذیری، رشد و شرایط اجتماعی و فرهنگی زندگی آنان سرچشمه می‌گیرد، تبیین کند (براندو، ۲۰۲۴، ص. ۶۱–۸۱).

الگوی انطباقی می‌کوشد تبیینی از کودکی و حقوق کودک ارائه دهد که تنوع تجربه‌های زندگی کودکان را در بر گیرد. این الگو با برداشت‌هایی از کودکی و حقوق کودک مخالفت می‌کند که کودکی را به‌طور نظام‌مند و کلی، مقوله‌ای کاملاً متفاوت از بزرگسالی می‌دانند و بر همین اساس، نوعی رفتار متفاوتِ فراگیر و عمدتاً حمایتی را برای همه کودکان ضروری تلقی می‌کنند. بر اساس این الگو، اگر قرار باشد تمایز میان «کودکی» و «بزرگسالی» و در نتیجه رفتار متفاوت با کودکان توجیه شود، این توجیه باید بر ویژگی‌ها و خصوصیات واقعی افراد استوار باشد، نه صرفاً بر تعلق آنان به یک دسته‌بندی اجتماعی مانند “کودک”. این رویکرد استدلال می‌کند که ویژگی‌ها، توانایی‌ها و الگوهای رفتاری‌ای که ممکن است رفتار متفاوت با افراد را موجه سازند، برای مثال، محدود کردن حق رأی، حق اشتغال یا حق رضایت آنان، در سراسر دوره زندگی انسان وجود داشته و میان افراد مختلف تفاوت‌های چشمگیری دارند (براندو، ۲۰۲۴، ص.۸۲–۱۰۱). ازاین‌رو، هر بحثی درباره عدالت، برابری و تبعیض باید تفاوت‌های افراد را در چارچوب‌های شکل‌دهنده وضعیت آنان و تأثیر این چارچوب‌ها بر زندگی و آزادی‌هایشان مدنظر قرار دهد (براندو، ۲۰۲۴، ص. ۸۳–۸۴). بر اساس نظریه انطباقی، موجه بودنِ رفتار متفاوت با افراد باید با توجه به سه عامل ارزیابی شود: آسیب‌پذیری فرد (چارچوب بدن‌مند)، نیازها و توانایی‌های رشدی او (چارچوب زمانی) و جایگاه او در محیط اجتماعی و فرهنگی‌اش (چارچوب اجتماعی ـ مکانی). در عین حال، این نظریه فرد را کنشگری فعال در شکل دادن به زندگی خود دانسته و این عاملیت را نیز در تحلیل خود لحاظ می‌کند.

۱.۴ واسازی مفاهیم و مقولات اجتماعی

الگوی انطباقی، با فرایندی دقیق و نظام‌مند از واسازیِ مقوله اجتماعیِ “کودکی”  و عناصر بنیادینی که در آن گنجانده شده‌اند، آغاز می‌شود. مقولات اجتماعی از رایج‌ترین و ریشه‌دارترین برساخته‌های جهان اجتماعی ما هستند. ما افراد را بر اساس اطلاعاتی که در ظاهر بدیهی و بی‌ضرر به نظر می‌رسند، مانند جنسیت، نژاد، قومیت یا سن، طبقه‌بندی کرده، در دسته‌های مختلف قرار داده و ویژگی‌ها و خصوصیات رفتاری معینی را به آنان نسبت می‌دهیم  و اغلب بر پایه مقولات اجتماعی مزبور درباره اینکه یک فرد «چه کسی است» و چه ویژگی‌هایی دارد، پیشاپیش داوری می‌کنیم. این دسته‌بندی‌ها تا حدی اجتناب‌ناپذیرند؛ زیرا توانایی‌های شناختی ما محدود است (شاور، ۲۰۰۳). برای آنکه بتوانیم به‌سرعت و به‌طور مؤثر به موقعیت‌های مختلف واکنش نشان دهیم، ذهنمان از اطلاعات حاصل از مواجهه‌های پیشین با افراد مشابه استفاده می‌کند تا بتواند با فردی که در برابر ما قرار دارد تعامل برقرار کند (بگبی، ۲۰۲۱). دسته‌بندی افراد بر اساس جنسیت، نژاد یا سن، مانند «زن»، «سیاه‌پوست» یا «کودک»، گریزناپذیر و گاه ضروری است؛ اما این بدان معنا نیست که باید چنین مقولات اجتماعی را بی‌چون‌وچرا بپذیریم. هنگامی که فردی را «زن» یا «کودک» می‌نامیم، صرفاً او را توصیف نمی‌کنیم؛ دسته‌بندی‌های اجتماعی حامل مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌ها و داوری‌های ارزشیِ پنهان‌اند که گاه می‌توانند زیان‌بار باشند (آستا، ۲۰۱۸). برساخته‌های اجتماعی در ذهن همچون الگوهایی عمل می‌کنند که به ما می‌گویند افراد چه کسانی هستند، چگونه باید با آنان رفتار کرد، از چه حقوقی باید برخوردار باشند و چه محدودیت‌هایی می‌توان بر آنان اعمال کرد (هسلنجر، ۲۰۱۲). بنابراین، هنگامی که فردی را «کودک» می‌نامیم، تمامی پیش‌فرض‌ها، سوگیری‌ها و کلیشه‌های مرتبط با این برچسب بر نحوه برخورد با او تأثیر می‌گذارند.

وظیفه «واسازی» که از پژوهشگر نقاد انتظار می‌رود، آشکار کردن همین مفروضات، سوگیری‌ها و کلیشه‌های پنهان است تا بتوان میان جنبه‌های معنادار و جنبه‌های زیان‌بار یک مقوله اجتماعی تمایز قائل شد (مالون، ۲۰۱۶). هنگامی که از مفاهیمی استفاده می‌کنیم که به مقولات اجتماعی اشاره دارند، نباید تعریف‌های بدیهی و شهودی خود را مسلم بپنداریم. بلکه باید پیامدهای به‌کارگیری هر مفهوم را برای توصیف یک گروه یا فرد بررسی کنیم؛ اینکه آن مفهوم چگونه ادراک ما را شکل می‌دهد و محدود می‌کند و چگونه ممکن است بر مطالعه ما تأثیر بگذارد یا آن را دچار سوگیری کند. الگوی انطباقیِ من می‌کوشد محتوای نهفته در برساخت اجتماعیِ «کودک» و پیامدهای آن را برای نحوه برخورد با افرادی که کودک شناخته می‌شوند و نیز برای درک آنان به‌عنوان صاحبان حق، آشکار سازد. اگر برساخت اجتماعیِ «کودک» بر مفروضاتی همچون وابستگی به دیگران و فقدان صلاحیت استوار باشد، رویه‌های حقوقی و اجتماعی نیز ناگزیر همین سوگیری‌ها را بازتولید خواهند کرد (براندو، ۲۰۲۴، ص.۲۱–۴۱). در نتیجه، کودکان ممکن است در معرض نظارت دائمی، محدودیت در آزادی‌ها و انواعی از حمایت‌های ویژه قرار گیرند که برای سایر افراد در نظر گرفته نمی‌شود. برای نمونه، در حوزه حق کار کودکان (ساتز، ۲۰۱۰)، این تصور که کودکان به دلیل سن خود آسیب‌پذیرند و از عاملیت کافی برخوردار نیستند، به وضع محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر حق کار آنان منجر می‌شود. چنین رویکردی نه به شرایط و زمینه‌های متفاوت زندگی کودکان توجه دارد و نه تفاوت‌های موجود میان آنان از حیث توانایی‌ها و عاملیت را در نظر می‌گیرد. در این نگاه، مقوله اجتماعیِ «کودکی» بر این فرض استوار است که همه افرادی که در دسته «کودک» قرار می‌گیرند، در برابر کار کردن در معرض خطر، آسیب یا تهدید قرار دارند.

مفروضات نهفته در برساخت «کودکی» تنها نمونه مفاهیمی نیستند که می‌توانند حامل سوگیری باشند و بر پژوهش تأثیر بگذارند. بسیاری از مفاهیم رایج در ادبیات حقوق کودک، از جمله حقوق، رشد، آسیب‌پذیری، آزادی، خودمختاری و صلاحیت، نیز ممکن است واجد پیش‌فرض‌ها و سوگیری‌های پنهان باشند. برای مثال، اگر «رشد» را واقعیتی کاملاً علمی و قطعی بدانیم و فرض کنیم همه افراد از مراحل مشخص و ثابتی از رشد عبور می‌کنند که سرانجام به بزرگسالی «طبیعی» می‌انجامد، این فرض می‌تواند پژوهش ما درباره کودکی را دچار سوگیری کند (گودی، ۲۰۲۱). در چنین حالتی ممکن است کودکان را در مراحل از پیش تعیین‌شده رشد ذهنی یا اخلاقی طبقه‌بندی کنیم؛ مراحلی که الزاماً با واقعیت‌ها و تجربه‌های زیسته آنان همخوانی ندارند (برمن، ۲۰۰۸؛ لنسی، ۲۰۱۵). آگاهی از مفاهیمی که به کار می‌بریم، توجه به پیامدهای آن‌ها برای پژوهش، و تعهد به ارزیابی انتقادی ارزش و اعتبار این مفاهیم، یکی از گام‌های بنیادین در پژوهش نقادانه به شمار می‌آید.

نگاه انتقادی ایجاب می‌کند که پژوهشگران حقوق کودک نسبت به مفاهیمی که به کار می‌برند، شیوه استفاده از آن‌ها و تأثیری که این مفاهیم بر نحوه درک و برخورد با انسان‌ها می‌گذارند، هوشیار و محتاط باشند. این همان جوهره واسازی است. واسازی تنها به آگاهی از سوگیری‌های پنهان موجود در مفاهیم محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم پذیرش آگاهانه محدودیت‌ها و پیامدهای احتمالیِ به‌کارگیری هر مفهوم نیز هست. افزون بر این، واسازی مستلزم ارائه تعریف‌های روشن از مفاهیم کلیدی، مانند کودکی، حقوق، رشد، آسیب‌پذیری و عاملیت است تا مشخص شود کدام عناصرِ برساخته‌های اجتماعی پذیرفته و کدام عناصر کنار گذاشته می‌شوند.

۱.۵ شرایط بازسازی نقادانه

بخش قابل‌توجهی از نظریه‌های نقادانه، چه در ادبیات حقوق کودک و چه در حوزه‌های دیگر، به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته‌اند که از دستیابی به ظرفیت کامل خود بازمانده‌اند (شاوب، ۲۰۱۵). بسیاری از این رویکردها صرفاً بر واسازی تمرکز می‌کنند؛ یعنی مفروضات، سوگیری‌ها و اسطوره‌های نهفته در مفاهیم بنیادین را تحلیل و افشا می‌کنند، بی‌آنکه دست به بازسازی بزنند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا وظیفه پژوهشگر نقاد آن است که برای تعریف و به‌کارگیری مفاهیم در پژوهش، «مسیرهای بدیل» ارائه کند؟ البته ممکن است واسازی بدون بازسازی ناقص به نظر برسد، اما می‌توان آن را بخشی از تقسیم کار دانشگاهی نیز دانست؛ برخی پژوهشگران در تحلیل و نقد توانمندترند و برخی دیگر در ترکیب، روش‌شناسی یا کاربرد عملی ایده‌ها. با وجود آنکه بازسازی مفاهیم می‌تواند واجد ارزش نقادانه باشد (وال، ۲۰۱۹)، صرفِ بازسازی برای آنکه یک رویکرد را «نقادانه» بنامیم کافی نیست. جنبه رویکرد منتقدانه در محتوای بازسازی و در این نکته نهفته است که این «مسیرهای بدیل» تا چه اندازه تحلیل‌های نقادانه را پیش می‌برند. ممکن است مفهومی را واسازی کنیم و سپس آن را به شکلی بازسازی کنیم که همچنان همان مفروضات، سوگیری‌ها و عناصر مسئله‌ساز را در خود حفظ کرده باشد. برای نمونه، در مباحث فلسفی درباره تعریف «کودکی»، طی چند دهه اخیر بخشی از ادبیات این حوزه (مک‌لئود، ۲۰۱۰؛ گیوس، ۲۰۱۵) کوشیده است تلقی رایجی از کودکی را که کودک را صرفاً «بزرگسالی در حال شکل‌گیری» می‌داند، به‌صورت نقادانه واسازی کند. بر اساس این تلقی، کودکان انسان‌هایی ناتمام به شمار می‌آیند که ارزش و جایگاه کنونی آنان بیش از آنکه به وضعیت فعلی‌شان وابسته باشد، به بزرگسالانی مربوط می‌شود که در آینده به آن تبدیل خواهند شد. در مقابل، رویکردهایی که تاملین (۲۰۱۸) از آن‌ها با عنوان «دیدگاه کرم ابریشم» یا «رویکرد ارزش ذاتیِ کودکی» یاد می‌کند، بر این باورند که کودکی نباید صرفاً مرحله‌ای برای آماده شدن جهت ورود به بزرگسالی تلقی شود؛ بلکه این دوره از زندگی، مستقل از آنچه در آینده رخ خواهد داد، ارزش و اهمیت خاص خود را دارد (آپریچارد، ۲۰۰۸؛ گیوس، ۲۰۱۵). بر اساس این دیدگاه، کودکان باید به‌عنوان انسان‌هایی در نظر گرفته شوند که در همین دوره از زندگی نیز دارای علایق، ارزش‌ها و دغدغه‌های خاص خود هستند، نه اینکه ارزش و اهمیت آن‌ها صرفاً بر پایه آینده‌شان به‌عنوان بزرگسالان سنجیده شود. با این حال، براندو معتقد است که رویکردهای مبتنی بر ارزش ذاتی نیز در ارائه فهمی واقعاً نقادانه از کودکی ناکام می‌مانند. این رویکردها برخی ویژگی‌های کودکی، مانند وابستگی، معصومیت، رهایی از مسئولیت‌ها یا بازی، را ذاتاً ارزشمند تلقی می‌کنند و بر همین اساس برداشت‌های هنجاری خاصی از عدالت و حقوق کودکان شکل می‌دهند. در نتیجه، نوعی بازسازی تازه از مفهوم «کودکی» پدید می‌آید که کودکان را در قالبی از پیش تعیین‌شده محصور می‌کند؛ قالبی که مشخص می‌کند آنان چه کسانی هستند، چه کسانی باید باشند و چه چیزهایی را باید ارزشمند بدانند. چنین رویکردی در نهایت تصویری جهان‌شمول از «کودک» ارائه می‌دهد و انتظار دارد اشکال متنوع و متفاوت کودکی بر اساس همین تصویر واحد درک و با آن‌ها برخورد شود (براندو، ۲۰۲۴، ص.۵۲–۵۴). این امر از دستور کارِ پژوهش نقادانه فاصله می‌گیرد؛ به‌ویژه در ارتباط با دو مؤلفه موقعیت‌مندی و تأمل‌ورزی. چنین رویکردی، هرچند ابزارهایی برای به چالش کشیدن برداشت‌های پیشین فراهم می‌کند، اما فاقد یک «مسیر بدیل» عاری از پیش‌فرض‌ها و سوگیری‌های مربوط به ارزش کودکی و هویت کودکان است (مقدمه این کتاب).

این مثال نشان می‌دهد که صرفِ بازسازی مفاهیم برای ارزیابی میزان انتقادی بودن پژوهش در حوزه حقوق کودک کافی نیست. برای سنجش معیارهای نقادانه یک بازسازی، باید هم به محتوا و هم به فرایند شکل‌گیری آن توجه کنیم. به نظر من، لازم است اعتبار رویکرد انتقادی هر فرایند بازسازی را با توجه به سایر مؤلفه‌های مطرح‌شده در این کتاب نیز بیازماییم. آیا مسیر بدیلِ پیشنهادی، به مفاهیم آلوده به سوگیری می‌پردازد؟ آیا در واقعیت‌های متکثر و متنوع زندگی کودکان ریشه دارد؟ آیا از جایگاه و موقعیت خودِ پژوهشگر آگاهی دارد؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که باید برای ارزیابی اینکه بازسازی‌های ما تا چه اندازه در مسیری نقادانه حرکت می‌کنند، مطرح شوند.

الگوی انطباقیِ من، در مقام یک پروژه بازسازی مفهومی، اساساً می‌کوشد از بازتولید مشکلات و کاستی‌های موجود در برداشت‌های پیشین جلوگیری کند. این الگو تلاش کرده است از طریق تحلیل و واکاوی محتاطانه برخی از ویژگی‌های بنیادینی که فهم ما از «کودکی» را شکل می‌دهند، مانند آسیب‌پذیری، رشد و وابستگی، برداشتی تازه از کودکی ارائه کرده و مشخص سازد که کدام جنبه‌های این مفهوم را می‌توان در یک بازسازی نو حفظ کرد و کدام جنبه‌ها باید کنار گذاشته شوند (براندو، ۲۰۲۴، ص. ۹۹–۱۰۰). پس از تحلیل دقیق این مفاهیم بنیادین، هدف من آن بوده است که عناصر سودمند آن‌ها را برای بازسازی یک مفهوم انطباقی از «کودکی» حفظ کنم، بی‌آنکه در دام کاستی‌های پیشین گرفتار شوم. این امر مستلزم آن بود که: نخست، مفاهیم اصلی به‌گونه‌ای بازنگری شوند که از تقابل‌های دوقطبی میان مقولات اجتماعی پرهیز شود؛ مانند آسیب‌پذیر/غیرآسیب‌پذیر، در حال رشد/رشد یافته و وابسته/مستقل. دوم، برداشتی بدیل از مفاهیم مزبور در قالب چارچوب‌های بدن‌مند، زمانی و اجتماعی ـ مکانی ارائه شود؛ چارچوب‌هایی که در آن‌ها مفاهیم مورد نظر با یکدیگر تعامل دارند و متقابلاً یکدیگر را مشروط و محدود می‌کنند. سوم، این مفاهیم در بستر اجتماعی و فرهنگی زندگی کودکان قرار گیرند و حساسیت لازم نسبت به تفاوت‌های موجود در نحوه تأثیرگذاری این ویژگی‌ها بر افراد مختلف و در موقعیت‌های متفاوت حفظ شود. و سرانجام، این مفاهیم باید همواره در معرض پرسش و بازاندیشی قرار گیرند؛ با این درک که تأثیر آن‌ها بر افراد، به جایگاه هر فرد به‌عنوان کنشگری فعال بستگی دارد؛ کنشگری که پیوسته با شرایط زندگی خود سازگار می‌شود و با محیط و زمینه‌های پیرامونش در تعامل است.

با این حال، اعتبار الگوی انطباقی من به‌عنوان یک پیشنهاد برای بازسازیِ نقادانه با محدودیت‌هایی نیز روبه‌رو است. این الگو به‌جای کنار گذاشتن کامل برساخته‌های اجتماعی‌ای مانند آسیب‌پذیری، رشد و وابستگی، می‌کوشد این ویژگی‌هایی را که معمولاً «کودکانه» تلقی می‌شوند، به‌عنوان خصیصه‌هایی عام و انسانی بازتفسیر کند. به بیان دیگر، استدلال می‌کند که مسئله این نیست که فقط کودکان آسیب‌پذیر، در حال رشد یا وابسته‌اند؛ بلکه همه انسان‌ها را باید بالقوه آسیب‌پذیر، در حال رشد و وابسته دانست. اگرچه این دیدگاه از برداشت‌های رایج درباره «کودکی» و تفسیرهای متعارف این مقولات فاصله می‌گیرد، حفظ نقش محوری آن‌ها در تحلیل کتاب، پرسش‌هایی را درباره عمق نقادانه این پروژه برمی‌انگیزد. افزون بر این، حتی اگر بازنگری و واسازی این مقولات به کاهش سوگیری‌ها و پیش‌فرض‌های پیشین کمک کند، باز هم تفسیرهای بدیلی که اساساً کاربرد چنین مقولاتی را زیر سؤال می‌برند، ممکن است نشان دهند که الگوی مزب.ر هنوز به اندازه کافی نقادانه نیست.

تلاش من برای بازسازی، آگاهانه در پی آن بوده است که نه‌تنها برداشت‌های پیشین از کودکی، آسیب‌پذیری و رشد را به‌صورت نقادانه واسازی کند، بلکه محتوای معنادار و سودمند موجود در این مفاهیم را نیز، بدون سوگیری‌ها، پیش‌فرض‌ها و عناصر مسئله‌زایی که از طریق دسته‌بندی‌های اجتماعی از بالا به پایین تحمیل شده‌اند، حفظ و به کار گیرد. این رویکرد می‌کوشد چارچوبی مفهومی ارائه دهد که بتوان از آن برای مطالعه نقادانه حقوق کودک استفاده کرد. با این حال، ممکن است نگرانی‌هایی را نیز برانگیزد، زیرا همچنان از برخی مفاهیمی بهره می‌گیرد که از منظر انتقادی می‌توان آن‌ها را محدودکننده دانست.

۱.۶ موقعیت‌مند ساختن کودکی و حقوق کودک

همان‌گونه که در مقدمه اشاره شد، یکی از مسائل مهم در پژوهش‌های متعارف حقوق کودک، ویژگی «بی‌مکانی» آن‌هاست. بسیاری از پژوهش‌ها، کنوانسیون حقوق کودک و حقوق کودک را پدیده‌هایی فراتاریخی، فرامکانی و بی‌نیاز از توجه به منشأ و زمینه‌های شکل‌گیری آن‌ها در نظر می‌گیرند. مطالعات انتقادی حقوق کودک می‌کوشند این غفلت را از طریق قرار دادن حقوق و زندگی کودکان در بستر زمان، مکان و زمینه‌های اجتماعی جبران کنند. دیدگاه محوری در چنین رویکردی آن است که برخلاف فرض‌های رایج درباره دسته‌بندی‌های کلی و یکسان‌انگارانه از کودکان و نحوه اجرای حقوق آنان، پژوهش نقادانه مستلزم پرداختن به موضوعات و افراد در بسترهای تاریخی، فرهنگی و تجربه‌های زیسته آنان است. کودکی و حقوق کودک را نمی‌توان در انزوا مطالعه کرد؛ چنان‌که هانسون و نیوونهویس (۲۰۱۳) استدلال می‌کنند، این حقوق باید به‌عنوان «حقوقی زنده» فهمیده شوند؛ حقوقی که قابلیت تحول و انطباق با شرایط و نیازهای کودکان را دارند.

یکی از مسائل بنیادینی که در پژوهش‌های فلسفی درباره حقوق کودک شناسایی کرده‌ام، این است که «کودکی» و «حقوق کودک» اغلب به‌عنوان مفاهیمی جهان‌شمول در نظر گرفته می‌شوند؛ مفاهیمی که گویا برای همه کودکان به یک معنا قابل تفسیر و به یک شیوه قابل اجرا هستند (براندو، ۲۰۱۹؛ براندو، ۲۰۲۴، ص.۱۲۱–۱۴۵). دو جریان اصلی ادبیاتی که بررسی کرده‌ام، یعنی رویکرد لیبرال متعارف و رویکرد رهایی‌بخش، هر دو تعاریفی نسبتاً ثابت و سخت‌گیرانه از کودکی و حقوق کودک ارائه می‌کنند. لیبرال‌های متعارف معتقدند کودکی مرحله‌ای از زندگی است که به‌طور اساسی با بزرگسالی تفاوت دارد؛ بنابراین می‌توان با همه کودکان در بسیاری از جنبه‌های زندگی به شکلی متفاوت رفتار کرد (برایت‌هاوس، ۲۰۰۲؛ آرچارد، ۲۰۰۴). در مقابل، رویکرد رهایی‌بخش هرگونه تمایز مشروع میان کودکی و بزرگسالی را رد می‌کند و خواهان برابری کامل کودکان و بزرگسالان در زمینه حقوق است (فایرستون، ۱۹۷۰؛ فارسون، ۱۹۷۴).

یکی از نقدهای بنیادین الگوی انطباقی من به سایر رویکردهای فلسفیِ حقوق کودک، تأکید بر ضرورت توجه به بستر اجتماعی ـ فرهنگی و چارچوب مکانی‌ای است که کودکان و حقوق آنان در آن قرار دارند (براندو، ۲۰۲۴، ص.۱۸۰–۱۸۴). برای ارزیابی اعتبار هنجارهای عام و فراگیر، از جمله قواعد حقوق بین‌الملل مربوط به حقوق کودک، باید تأثیر آن‌ها را بر زندگی‌ها و منافع متنوع کودکانی که در موقعیت‌های متفاوت قرار دارند، درک کرد. نگریستن به کودکان به‌مثابه افرادی که در بسترهای اجتماعی و فرهنگی خاص جای گرفته‌اند، مستلزم بررسی این است که آنان چگونه خود را با محیط و شرایط زندگی‌شان سازگار کرده و چگونه بر آن‌ها اثر می‌گذارند. همه کودکان به یک اندازه از شرایط مشابه تأثیر نمی‌پذیرند؛ ازاین‌رو، مطالعه شیوه‌های گوناگونی که اشکال مختلف کودکی با محیط اجتماعی خود در تعامل قرار می‌گیرند، می‌تواند به طراحی و توسعه سازوکارهای حمایتی مؤثرتری برای حفظ و تأمین منافع آنان کمک کند.

مطالعه وضعیت کودکان در خیابان  از دریچه الگوی انطباقی من، کاستی‌ها و مخاطرات متعددی را در به‌کارگیری برداشت‌های انتزاعیِ فلسفی از «کودکی» و «حقوق کودک» برای کودکانی آشکار ساخت که در واقعیت‌های اجتماعی ـ اقتصادیِ خاص و پیچیده‌ای زندگی می‌کنند (براندو، ۲۰۲۴، ص. ۲۴۰–۲۴۹). رویکرد متعارف در پاسخ به نیازها و منافع این کودکان معمولاً بر راهبردی مبتنی بر «نجات و بازگرداندن» استوار است (فان بیرس، ۱۹۹۶؛ کمیته حقوق کودک، ۲۰۱۷). بر اساس این دیدگاه، کودکان نباید در خیابان زندگی کنند، نباید از نظارت و مراقبت بزرگسالان دور باشند و باید در برابر آسیب‌ها، تهدیدها و آسیب‌پذیری‌هایی که زندگی خیابانی برای آنان ایجاد می‌کند، حمایت شوند. ازاین‌رو، این کودکان باید از خیابان «نجات» یابند و به یک کودکی «طبیعی» بازگردانده شوند؛ کودکی‌ای که با حضور سرپرستان و حضور در مدرسه تعریف می‌شود.

این فرض که یک زندگی «نجات‌یافته» می‌تواند کودکی «طبیعی» را برای این کودکان بازگرداند، واقعیت‌های پیچیده‌ای را که بسیاری از آنان با آن روبه‌رو هستند نادیده می‌گیرد (انیو، ۲۰۰۲). چنین نگاهی تجربه‌های گذشته آنان و روابط پیچیده‌شان با خانواده و نهادهای مراقبتی را مورد توجه قرار نمی‌دهد. افزون بر این، پیوندهای اجتماعی، روابط انسانی و شبکه‌های حمایتی‌ای را که این کودکان در خیابان شکل داده‌اند و نیز شیوه‌های سازگاری و مدیریت زندگی خیابانی توسط آنان را در نظر نمی‌گیرد. مهم‌تر از همه، این رویکرد از شنیدن خواسته‌ها و مطالبات خود این کودکان درباره وضعیتشان، که خطاب به دولت و قانون‌گذاران مطرح می‌شود، غفلت می‌کند. بسیاری از این کودکان از محیط‌های خانوادگی آزارگر گریخته‌اند، نهادهای مراقبتی ناکارآمد را ترک کرده‌اند و در زندگی خیابانی معنا، آزادی و حمایت یافته‌اند. البته این سخن به معنای مفید یا مطلوب بودن زندگی خیابانی برای آنان نیست؛ بلکه بر اهمیت درک نیازهای آنان در بستر واقعی زندگی‌شان تأکید می‌کند. ما باید منابع، حمایت‌ها و آزادی‌هایی را که برای ارتقای رفاه آنان ضروری است شناسایی کنیم و سازوکارهایی فراهم آوریم که گذار آنان به محیط‌های باثبات و سالم را تسهیل کند.

موقعیت‌مند ساختن کودکی و حقوق کودک مستلزم بررسی آن است که مفاهیم و نظریه‌های ما چه تأثیری بر زندگی واقعی گروه‌های مختلف کودکان می‌گذارند. یعنی حقوق کودک را در بسترهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنان فهم کنیم و دریابیم که کودکان چگونه با این زمینه‌ها تعامل کرده، خود را با آن‌ها سازگار می‌سازند و در آن‌ها مسیر زندگی خود را پیش می‌برند. البته این بدان معنا نیست که باید زمینه‌های اجتماعی را بی‌چون‌وچرا بپذیریم؛ بلکه پژوهش موقعیت‌مند مستلزم پذیرش این واقعیت است که حقوق کودک در زمینه‌های خاصی ریشه دارند و برای ارزیابی نقادانه آن‌ها باید از درون همین چشم‌اندازهای معرفتی به فهمشان نزدیک شویم.

۱.۷ جایگاه‌مندی و تحلیل تأملی

نگاه انتقادی مستلزم خودارزیابی و آگاهی از جایگاه، سوگیری‌ها و محدودیت‌های خویش در فرایند پژوهش است. به همین منظور، بررسی امتیازها و موقعیت معرفتیِ تقاطعیِ پژوهشگر برای فهم روابط قدرت و پیامدهای آن‌ها بر فرایند و نتایج پژوهش ضروری‌ست. همچنین باید پذیرفت که هویت پژوهشگر، به‌ویژه زمانی که پژوهشگر بزرگسال است، بر فرایند تحقیق و یافته‌های آن تأثیر می‌گذارد. جایگاه‌مندی ایجاب می‌کند که بررسی کنیم عوامل مختلفی مانند سن، جنسیت و موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی چگونه بر پژوهش ما اثر می‌گذارند و نیز باورهای هستی‌شناختی و اخلاقی ما چگونه روش‌های پژوهش را شکل می‌دهند (داروین هولمز، ۲۰۲۰؛ سوامیناتان و مولوی‌هیل، ۲۰۱۸). علاوه بر این، جایگاه‌مندی مستلزم گسترش تأمل‌ورزی است؛ نه فقط درباره تأثیر جایگاه معرفتی ما، بلکه درباره خودِ پژوهش نیز. برای آنکه واقعاً پژوهشگرانی نقاد باشیم، باید کار خود را به‌دقت واکاوی کنیم و بپذیریم که در چه زمینه‌هایی موفق بوده‌ایم و در کجا از دستیابی به معیارهای پژوهش با رویکرد انتقادی بازمانده‌ایم.

در دهه‌های اخیر بارها تأکید شده است که پژوهش در علوم اجتماعی نمی‌تواند در فرایندها و نتایج خود کاملاً «عینی» باشد (فلیوبیرگ، ۲۰۰۶). انتخاب موضوع پژوهش، روش‌شناسی، نظریه‌ها، ایدئولوژی‌ها و مواضع اخلاقی ما، همگی بر فرایند پژوهش و هم بر نتایج آن اثر می‌گذارند؛ به‌ویژه در مطالعاتی که با گروه‌های آسیب‌پذیر، مانند کودکان، سروکار دارند (ماس، ۲۰۱۶؛ پاتون و وینتر، ۲۰۲۳). به یک معنا، میان جایگاه ممتاز پژوهشگر، که معمولاً یک بزرگسال است، و کودکانِ موضوع پژوهش، نوعی رابطه قدرت اجتناب‌ناپذیر شکل می‌گیرد (گالاگر، ۲۰۰۸). در تلاش برای فهم اینکه یک پژوهشگر نقاد چگونه می‌تواند با این روابط قدرت مقابله کند، کوئواس-پارا (۲۰۲۳، ص. ۲۹۹–۳۰۰) پژوهشگران را تشویق می‌کند که نسبت به خود آگاهی داشته باشند و درباره روایت‌هایی که پژوهش خود را بر آن‌ها بنا کرده‌اند، برساخته‌های اجتماعی‌ای که فهم آنان از موضوع و مشارکت‌کنندگان پژوهش را هدایت می‌کنند (و گاه دچار سوگیری می‌سازند)، و نیز این پرسش تأمل کنند که آیا روش‌ها، رویکردها و اهداف پژوهش همچون «آینه» عمل می‌کنند و صرفاً خود پژوهشگر را بازتاب می‌دهند یا همچون «پنجره”ای هستند که راه را به سوی دیدگاه‌ها، روایت‌ها و چشم‌اندازهای دیگر می‌گشایند.

روش‌شناسی‌ای که الگوی انطباقی من بر آن استوار است، بر دو منبع تکیه دارد: تعادل تأملی و برساخت‌گرایی اجتماعی.  نخستین مورد، روشی در تحلیل فلسفی است که می‌کوشد از طریق آزمودن و بازاندیشی مداوم میان اصول و تعهدات اخلاقی کلیِ زیربنای پژوهش و شیوه تحقق آن‌ها در شرایط و موارد خاص، محتوای هنجاری تولید کند (راولز، ۲۰۰۱). هدف این روش آن است که، نخست، روشن سازد تعهدات و اصول اخلاقی بنیادین پژوهش بر چه مبنایی استوارند و، دوم، پژوهشگر را همواره متوجه این واقعیت کند که این نقطه‌های آغازینِ معرفتی و اخلاقی، نوع نتایجی را که از یک ارزیابی حاصل می‌شود شکل داده و محدود می‌کنند.

در نظریه من، برساخت‌گرایی اجتماعی (هسلنجر، ۲۰۱۲؛ آستا، ۲۰۱۸) مکمل روش تعادل تأملی است و از طریق واسازی دقیق تمامی ابعاد مرتبط با فرایند پژوهش، انسجام، شفافیت و سوگیری‌های احتمالیِ اثرگذار بر پژوهش را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. اگر روش تعادل تأملی شفافیت مبانی اخلاقی پژوهش و سازگاری میان این مبانی و نتایج حاصل از آن را تضمین می‌کند، برساخت‌گرایی اجتماعی می‌کوشد سوگیری‌هایی را آشکار و مهار کند که ممکن است در خودِ فرایند بازاندیشی و ارزیابی نقادانه نفوذ کنند. این رویکرد از پژوهشگران می‌خواهد مفاهیم مورد استفاده و اصولی را که بر اساس تعامل آن‌ها با منابع، روابط احتمالی قدرت و سوگیری‌های ایدئولوژیک شکل گرفته‌اند، مورد آزمون و واکاوی قرار دهند.

با این حال، باید اذعان کنم که روش‌شناسی من، با وجود آنکه مستلزم رویکردی دائماً تأملی و واکاوی مکررِ سوگیری‌ها و پیش‌فرض‌های احتمالی است، برای تحقق کامل تعهد یک پژوهشگر نقاد به جایگاه‌مندی و تأمل‌ورزی کافی نیست؛ بلکه تنها بخشی از این وظیفه را محقق می‌سازد. این روش‌شناسی تضمین می‌کند که پژوهش نسبت به تعهدات اخلاقی، محدودیت‌ها و تأثیر آن‌ها بر محتوای هنجاریِ نتایج خود، صادق و شفاف باشد. همچنین یک اصل اخلاقی را جدی می‌گیرد که کودکان کنشگرانی فعال‌اند و دارای صدا، دیدگاه‌ها و تجربه‌های منحصربه‌فرد خود هستند؛ ازاین‌رو، چارچوب پیشنهادی آن نیز بر به‌رسمیت‌شناختن این واقعیت استوار است. بااین‌حال، چنین رویکردی در مقابله با روابط قدرت و سلسله‌مراتب سنتی میان پژوهشگر و افراد مورد پژوهش، و نیز در به‌رسمیت‌شناختن جایگاه من به‌عنوان یک بزرگسال که درباره کودکان پژوهش می‌کند، با محدودیت‌هایی مواجه است. با وجود این، صرفِ شفافیت درباره محدودیت‌های خود برای عبور از آزمون نقد کافی نیست. پایبندی به جایگاه‌مندی و تأمل‌ورزی مستلزم ایجاد سازوکارهایی است که بتوانند سوگیری‌ها و محدودیت‌های ناشی از جایگاه پژوهشگر را کاهش دهند و در عین حال، امکان بازتاب کامل دیدگاه‌ها و تجربه‌های افراد مورد پژوهش را فراهم سازند.

۱.۸ نقد مستمر: چه زمانی نقادانه؟ برای چه کسی نقادانه؟

بُعدی اساسی از پژوهش نقادانه، توانایی آن در انطباق با شرایط متغیر و بازارزیابی این مسئله است که آیا و تا چه اندازه رویکردهای انتقادی همچنان مرتبط و معنادار باقی مانده‌اند. نظریه‌ها و پیشنهادهایی که زمانی مفروضات موجود را به چالش می‌کشیدند و بازسازی‌های بدیلی ارائه می‌دادند، ممکن است در شرایط و موقعیت‌های در حال تحول، دیگر معیارهای لازم برای «نقادانه» تلقی شدن را برآورده نکنند. جنبه تأملیِ جایگاه ما به‌عنوان پژوهشگران نقاد، مستلزم رویکردی بازگشتی و مستمر به کار خویش است. اگر گفتمان‌های مربوط به یک موضوع تغییر کنند، اگر برداشت‌ها و انتظارات متعارف دگرگون شوند، یا اگر معیارهای یک رشته علمی به‌روز شوند، پژوهش نقادانه نیز باید آماده بازنگری در دیدگاه‌ها، مفاهیم و روش‌های خود باشد تا ذهنیتی منتقدانه و باز به امکان‌ها و بدیل‌های جدید را حفظ کند.

به باور من، این امر مستلزم آن است که برای نقش خود به‌عنوان پژوهشگر منتقد، ملاحظات زمانی و رشته‌ای را نیز در نظر بگیریم. پژوهش نقادانه نباید فقط در بسترهای مشخص و در ارتباط با جایگاه‌مندی ما فهم شود (چنان‌که در بخش‌های ۶ و ۷ توضیح داده شد)، بلکه باید از منظر میزان ارتباط، اهمیت و کارکرد نقادانه آن در زمان‌ها و رشته‌های علمیِ مختلف نیز ارزیابی شود. به بیان دیگر، ضروری است که بدانیم "چه زمانی" و "برای چه کسانی" منتقد هستیم. در مورد الگوی انطباقی من، ارزیابی مجدد اعتبار رویکرد انتقادی پژوهشی که هنوز در مراحل آغازین خود قرار دارد، دشوار است و شاید این داوری را باید به آینده واگذاشت. بااین‌حال، برخی پرسش‌ها باید همواره راهنمای این ارزیابی باشند: آیا پیشنهادهای هنجاریِ الگوی انطباقی من بیست یا سی سال دیگر نیز همچنان مرتبط و معنادار خواهند بود؟ آیا همچنان هنجارهای تثبیت‌شده را به چالش خواهند کشید؟ آیا تحلیل من از حقوق کودکان برای رأی دادن، کار کردن یا مشارکت در فضاهای عمومی همچنان مفروضات رایج درباره کودکی و آزادی‌های کودکان را مورد پرسش قرار خواهد داد؟ تغییرات در سیاست‌ها، قوانین و فضای سیاسی چه تأثیری بر پذیرش پیشنهادهای من خواهند داشت؟ این پرسش‌های مستمر به ما کمک می‌کنند میزان ماندگاری و ارتباط پژوهش را در گذر زمان بسنجیم.

بُعد دومِ ارزیابی مجدد اعتبار نقادانه، به تأثیر، نفوذ و تحول آثار پژوهشی در چشم‌انداز علمی مربوط می‌شود. این بُعدِ زمانی، فراتر از تغییرات قوانین، سیاست‌ها و واقعیت‌های اجتماعی بوده و تحول انتظارات، معیارها، روش‌شناسی‌ها و رویکردهای موجود در رشته‌های علمی مختلف را نیز دربر می‌گیرد (دار، ۲۰۲۴). در اینجا پرسشی مهم مطرح می‌شود: چه کسی تعیین می‌کند که پژوهش من “انتقادی” است؟ مطالعات کودکی طیفی گسترده از رشته‌ها، از جمله جامعه‌شناسی، جغرافیا، حقوق، انسان‌شناسی، فلسفه، روان‌شناسی و تاریخ، را در بر می‌گیرد که هر یک در شکل‌دهی به این حوزه و گفتمان‌های آن سهم دارند (آلانن، ۲۰۱۲). بااین‌حال، آنچه در یک رشته "نقادانه" تلقی می‌شود، لزوماً در رشته‌ای دیگر نیز چنین تلقی نخواهد شد. با وجود تبادل‌های میان‌رشته‌ای، ارزیابی میزان انتقادی بودن یک اثر ممکن است بسته به نگاه رشته‌ای‌ که از خلال آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، متفاوت باشد (پانچ، ۲۰۱۶).

من به‌خوبی از محدودیت دامنه نقادانه الگوی انطباقی خود در این زمینه آگاه هستم. فلسفه سیاسی متعارفِ کودکی و حقوق کودک، در مقایسه با برخی دیگر از شاخه‌های مطالعات کودکی، در بسیاری از جنبه‌ها محافظه‌کار و حتی تا حدی کهنه به نظر می‌رسد (آرچارد و وال، ۲۰۲۲). این حوزه عمدتاً از مجموعه محدودی از ابزارهای تحلیلی استفاده می‌کند و اغلب در درون مرزهای رشته‌ای خود محصور می‌ماند؛ به‌گونه‌ای که کمتر با پژوهش‌های گسترده‌تر در حوزه کودکی و حقوق کودک وارد گفت‌وگوی عمیق می‌شود. افزون بر این، بر مفروضات مفهومی متعددی درباره کودکی و حقوق کودک تکیه دارد که ممکن است فراتر از تأملات انتزاعی فلسفی تابِ نقد را نداشته باشند. هدف اصلی الگوی انطباقی من آن بوده است که محدودیت‌ها، سوگیری‌ها و مسائل موجود در این سنت فکری را آشکار سازد و در عین حال، با بهره‌گیری از دستاوردهای مطالعات کودکی در رشته‌های مختلف، به غنای مباحث فلسفی درباره کودکی و حقوق کودک کمک کند. از این رو، بخش زیادی از آنچه الگوی انطباقی پیشنهاد می‌کند، از منظر ادبیات نقادانه جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، انسان‌شناختی یا حقوقی، الزاماً پیشرفتی رادیکال به شمار نمی‌آید؛ بلکه این الگو می‌کوشد بینش‌های حاصل از این حوزه‌ها را وارد گفتمان فلسفی کرده و آن را غنی‌تر سازد.

ضروری است که جایگاه خود را در چشم‌انداز گسترده‌تر مطالعات کودکی و فراتر از مرزهای رشته‌ای خویش درک کنیم. چنین درکی به فروتنی، خودآگاهی و شناخت بهتر سهم، کاستی‌ها و مخاطبان بالقوه پژوهش ما کمک می‌کند. هرچند پژوهشگران نقاد خارج از سنت فلسفی نیز ممکن است از الگوی انطباقی بهره ببرند، اما باید مخاطبان و زمینه‌هایی را که ایده‌های نقادانه ما بیشترین ارتباط را با آن‌ها دارند به‌درستی بشناسیم. این تأمل درباره آثار و محدودیت‌های خود به‌عنوان پژوهشگر با رویکرد انتقادی، مستلزم فهمی روشن از مخاطبان مورد نظر و جوامعی است که می‌خواهیم بر آن‌ها تأثیر بگذاریم.

۱.۹ نتیجه‌گیری

عبور از مطالعات صرفاً حقوقی و مبتنی بر دکترین‌های حقوقی در حوزه حقوق کودک، مستلزم ایده‌های نو، روش‌شناسی‌های تازه و شیوه‌های جدید اندیشیدن است. این فصل کوشید با تبیین الزامات پژوهش نقادانه در حوزه حقوق کودک و نیز از طریق تحلیل تأملیِ آثار خودِ نویسنده در پرتو این معیارها، سهمی در این مسیر داشته باشد. برچسب زدن به خود به‌عنوان پژوهشگری "انتقادی" یا "غیرانتقادی" برای فهم پیچیدگی‌های پژوهش در این حوزه و جایگاه ما در آن کافی نیست. یک پژوهش واحد ممکن است از برخی جهات به‌شدت نقادانه و از جهات دیگر بسیار محافظه‌کارانه یا حتی واپس‌گرایانه باشد. این امر لزوماً نکته‌ای منفی نیست. آنچه اهمیت دارد این است که ابتدا دریابیم در کجا ایستاده‌ایم، چه کسی هستیم و پژوهش ما چه کارکردی دارد. انجام چنین تحلیل تأملی‌ای به ما کمک می‌کند جایگاه خود را در رشته علمی‌مان بهتر بشناسیم، از خطاهای خود بیاموزیم و به سوی روش‌ها و رویه‌های پژوهشی‌ای حرکت کنیم که بیش از پیش با اهدافی که در پی تحقق آن‌ها هستیم همخوانی دارند.

این مقاله ترجمه‌ای است از:

Brando, Nico. 2024. “Am I a Critical Children’s Rights Researcher? A Reflexive Analysis of the Adaptive Model of Childhood.” In Critical Children's Rights Studies: A Research Companion, edited by Valeria Llobet, Didier Reynaert, Afua Twum-Danso Imoh, and Wouter Vandenhole. London and New York: Routledge.