۱. ۱۰. مقدمه

رویکرد غالب به ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری  و چارچوب حقوقی حقوق بشر در این زمینه، در راستای برچیدن پدیده‌‌ای مزبور شکل گرفته است. این رویکرد بر ممنوعیت ازدواج افراد زیر سن قانونی یعنی پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی تمرکز دارد.

فصل دهم کتاب، پنج انتقاد مربوط به این پدیده و راهبردهای مداخله‌ای کنونی را مطرح می‌کند که شامل موارد زیر است: نادیده گرفتن تعامل پیچیده میان عوامل ساختاری ـ اقتصادی و اجتماعی و هنجارهای اجتماعی به‌عنوان عوامل محرک این نوع ازدواج‌ها؛ فرض جهان‌شمول بودن سن تقویمی ۱۸ سال به‌عنوان معیار بزرگسالی؛ نادیده گرفتن دیدگاه جنسیتی؛ اتکای نظری به الگوی نواستعماریِ وحشی ـ قربانی ـ منجی؛ و باور ساده‌انگارانه به تغییرات حقوقی به‌عنوان محرک تغییرات اجتماعی.

این نقدها از مرور ادبیات پژوهش و تحقیقات تجربی که دربخش کواریت در منطقه امهارا در اتیوپی صورت گرفته، استخراج شده‌اند.  اتیوپی یکی از دولت‌های عضو تمامی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با حقوق بشر بوده و از چارچوب حقوقی مستحکمی برخوردار است که ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری را عملی زیان‌بار دانسته و آن را جرم‌انگاری می‌کند. در ادامه، ابتدا روش‌شناسی به‌کاررفته در پژوهش تجربی را معرفی و در بخش سوم، رویکرد غالب را بررسی می‌کنیم. در بخش چهارم، پنج نقد خود را به تفصیل شرح می‌دهیم. در بخش پنجم، به تأملی انتقادی درباره این نقدها پرداخته و سپس در بخش ششم، نتیجه‌گیری می‌کنیم.

۲. ۱۰. روش‌شناسی

گردآوری داده‌ها بین ماه‌های مارس و اوت سال ۲۰۲۲ در بخش کواریت، واقع در منطقه امهارا در اتیوپی، انجام شد. بخش کواریت یکی از مناطق کانونی ازدواج کودکان در اتیوپی به شمار می‌رود، به‌طوری‌که ۳۲٫۱ درصد از دختران ۱۰ تا ۱۷ ساله و ۵۱٫۶ درصد از دختران ۱۵ تا ۱۷ ساله در آن ازدواج کرده‌اند (جونز و همکاران، ۲۰۱۶، ص. ۶؛ سازمان مرکزی آمار و آی‌سی‌اف، ۲۰۱۶).

مصاحبه‌های عمیق با گروه‌های مختلفی از افراد محلی انجام شد که شامل ۱۲ دختر نوجوان، ۱۰ مادر، ۱۷ پدر، ۵ کشیش، ۳ مرد سالمند و ۱۱ پسر نوجوان بودند. افزون بر آن، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته‌ای با ۱۲۴ نفر از ذی‌نفعان دولت محلی انجام گرفت که ۳۶ نفر از آنان زن و ۸۸ نفر مرد بودند.

دوازده نفر از مطلعان کلیدی نیز در پژوهش مشارکت داشتند که عبارت بودند از مدیران مدارس (۴ مرد)، معلمانِ راهنما و مسئول پروژه کلوب‌های آموزش جنسیت (۲ زن)، کارکنان ترویج سلامت (۲ زن و ۱ مرد)، رئیس یک مرکز بهداشتی (۱ مرد) و مسئولان رابط صندوق کودکان سازمان ملل متحد و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (۲ مرد).

همچنین، ۱۵ جلسه بحث گروهی متمرکز با مشارکت ۱۰۴ نفر از اعضای جامعه، شامل ۴۱ زن و ۶۳ مرد، برگزار شد. از میان این جلسات، چهار گروه به دختران نوجوان، دو گروه به پسران، دو گروه صرفاً به مادران و دو گروه صرفاً به پدران اختصاص داشت. افزون بر آن، جلسات بحث گروهی متمرکز جداگانه‌ای با معلمان، کشیشان مسیحی ارتدوکس تِه‌واحیدو و سالمندان برگزار شد.

داده‌ها با استفاده از طرح پژوهشی مطالعه موردی کیفی تحلیل شدند. رویکرد کیفی برای آشکار ساختن معانی و شناسایی دلایل به کار گرفته شد (کرسول و کرسول، ۲۰۱۸). پس از دریافت مجوز گردآوری داده‌ها از ذی‌نفعان ذی‌صلاح در سطح منطقه و شهرستان، داده‌ها در کِبِله‌های منتخب، یعنی کوچک‌ترین واحدهای اداری، گردآوری شدند؛ در تمام مراحل، استقلال و اختیار مشارکت‌کنندگان مورد احترام قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد (اولریش، ۲۰۱۷، صص. ۲۰۳–۲۰۷).

ابزارهای پژوهش پیش از گردآوری داده‌ها به زبان امهری، زبان رسمی و اداری کشور اتیوپی و همچنین زبان مادری مردم منطقه کوآریت ترجمه شدند. تمامی داده‌های اولیه که از منابع متعدد گردآوری شده بودند، پس از کسب رضایت مشارکت‌کنندگان و موافقت آگاهانه آنان در موارد مقتضی به‌صورت صوتی ضبط شدند. همچنین، خطر آسیب‌پذیری با دقت ارزیابی شد تا اطمینان حاصل شود که مشارکت‌کنندگان در معرض هیچ‌گونه آسیب احتمالی قرار نمی‌گیرند.

۳. ۱۰. رویکرد غالب

ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری در دو سند اصلی حقوق کودک مورد توجه قرار گرفته‌اند: کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد و منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک. برای نمونه، ماده ۲۴، بند ۳ کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌ها را موظف می‌کند که رویه‌های سنتیِ زیان‌بار برای سلامت کودکان را برچینند. در مقابل، ماده ۲۱، بند ۲ منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک، دولت‌ها را ملزم می‌کند که ازدواج کودکان را ممنوع کنند، حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین کرده و ثبت تمامی ازدواج‌ها را اجباری سازند.

مهم‌ترین سند حقوق بشری در زمینه حقوق زنان، یعنی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، دولت‌ها را موظف می‌کند که به‌ویژه آزادی انتخاب و رضایت کامل برای ورود به ازدواج و نیز برخورداری از حقوق برابر در زندگی زناشویی را تضمین کنند (ماده ۱۶، بند ۱).

ماده ۱۶، بند ۲ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، ازدواج کودکان را ممنوع کرده و بی‌آنکه سن مشخصی را پیشنهاد دهد، دولت‌ها به تعیین حداقل سن ازدواج ملزم می‌کند. کمیته رفع تبعیض علیه زنان در تفسیر خود از این ماده، حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال دانسته و استدلال کرده است که «ازدواج نباید پیش از آنکه افراد به بلوغ کامل و توانایی لازم برای اقدام دست یابند، مجاز شمرده شود» (کمیته رفع تبعیض علیه زنان، ۱۹۹۴، بند ۳۶).

کمیته حقوق کودک و کمیته رفع تبعیض علیه زنان در تفسیر عمومی مشترک خود اظهار داشته‌اند که «ازدواج کودکان نوعی ازدواج اجباری تلقی می‌شود، زیرا یک طرف یا هر دو طرف، رضایت کامل، آزادانه و آگاهانه خود را ابراز نکرده‌اند» (کمیته رفع تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودک، ۲۰۱۹، بند ۲۰).

ماده ششم پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها درباره حقوق زنان در آفریقا، معروف به پروتکل ماپوتو، نیز بر مؤلفه‌های رضایت آزادانه و کامل و تعیین ۱۸ سال به‌عنوان حداقل سن ازدواج تأکید می‌کند.

در مجموع، تعیین سن واحد و جهان‌شمول ۱۸ سال برای ازدواج پیشنهاد و ازدواج کودکان با ازدواج اجباری یکسان در نظر گرفته می‌شود. چارچوب حقوقی حقوق بشر در زمینه ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری، معطوف به برچیدن این پدیده‌هاست، به این معنا که ازدواج زیر سن قانونی باید از نظر قانونی ممنوع شود.

بااین‌حال، راهبردهای مقابله با ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری که عمدتاً بر رویکردهای قانون‌محور و سرکوبگرانه تکیه داشته‌اند، ناکام مانده‌اند (سیسلاگی و همکاران، ۲۰۲۰؛ کالین و تالبوت، ۲۰۱۷). در سال‌های اخیر، در عرصه کنشگری و مطالبه‌گری، تغییری در چارچوب‌بندی این پدیده رخ داده است، تغییری که بر گذار از «سن به عاملیت» تأکید دارد (بارنی و همکاران، ۲۰۲۲). چارچوب سنتی مبتنی بر فقر و توسعه‌نیافتگی، سلامت یا آموزش، جای خود را به چارچوب فمینیستی سکسوالیته داده است که استدلال می‌کند زندگی دختران نوجوان اغلب با «مدیریت و کنترل سکسوالیته آنان» مشخص می‌شود. فقدان خودمختاری آنان در زمینه سکسوالیته، «یکی از جنبه‌های محوری مردسالاری» است (گرین و همکاران، ۲۰۱۸، صص. ۴–۵). چارچوب فمینیستی سکسوالیته مستلزم تحولی اجتماعی در مقیاسی گسترده‌تر است که مردسالاری و نابرابری جنسیتی را هدف قرار دهد. یکی از عناصر کلیدی چنین رویکردی، توانمندسازی، از جمله توانمندسازی در زمینه کنترل دختران نوجوان بر سکسوالیته خود است (بارنی و همکاران، ۲۰۲۲، صص. ۵۲۴–۵۲۵).

گزارشی از صندوق کودکان سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ نشان داد که شیوع جهانی ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری طی ۱۰ سال گذشته کاهش یافته است، اما این کاهش در همه مناطق و گروه‌ها یکسان نبوده است. در جنوب صحرای آفریقا، پیشرفت کلی در کاهش این نوع ازدواج‌ها ناشی از بهبود وضعیت در خانواده‌های ثروتمندتر بوده است. در مقابل، افزایش شیوع چنین ازدواج‌هایی در این قاره در میان خانواده‌های فقیرتر مشاهده شده است (صندوق کودکان سازمان ملل متحد، ۲۰۲۳، صص. ۱۰–۱۲).

این یافته‌ها نه‌تنها درباره راهبردهای مداخله‌ای و چارچوب حقوق بشریِ قانونی‌ای که بر آن استوارند، بلکه درباره مبانی نظری آن‌ها نیز پرسش‌هایی مطرح می‌کنند: اگر بتوان رابطه‌ای علّی میان قانون و راهبردهای مداخله‌ای از یک سو و میزان شیوع ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری از سوی دیگر فرض کرد، چنین فرضی تنها در مورد خانواده‌های ثروتمندتر قابل طرح است.

۴. ۱۰. دیدگاه‌های انتقادی

رویکرد غالب به ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری که بر حقوق کودک و حقوق زنان مبتنی است، از پنج جنبه قابل نقد است (نگاه کنید به مقدمه). در ادامه، هر یک از این دیدگاه‌های انتقادی را به تفصیل بررسی می‌کنیم.

۱. ۴. ۱۰. تعامل پیچیده عوامل ساختاری ـ اقتصادی و اجتماعی با هنجارهای اجتماعی

به نظر می‌رسد هیچ عامل واحدی به‌تنهایی محرک ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری نیست. همچنین، همواره روشن نیست که عوامل محرک چگونه با یکدیگر تلاقی پیدا کرده یا موجب تقویت هم می‌شوند. برخی از این عوامل ماهیتی ساختاری‌تر داشته و برخی دیگر بیشتر فردی هستند. پساکی و همکاران (۲۰۲۱) پنج عامل محرک مرتبط با یکدیگر را برای ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری شناسایی کرده‌اند: فقر و عوامل اقتصادی؛ فقدان فرصت‌ها؛ هنجارها و نگرش‌های اجتماعی؛ فقدان عاملیت؛ و ترس از سکسوالیته و بارداری دختران. فقر و فقدان فرصت‌ها ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، ازاین‌رو، ما آن‌ها را در یک گروه قرار می‌دهیم. مجموعه دوم عوامل محرک، حول هنجارهای اجتماعی و ترس از سکسوالیته و بارداری دختران شکل می‌گیرد. عامل اخیر آشکارا به کنترل و مدیریت سکسوالیته دختران مربوط می‌شود.

فقر یکی از عوامل اصلی زمینه‌ساز ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری است (بانتینگ، ۲۰۰۵، ص. ۲۹؛ باکتا و همکاران، ۲۰۲۲). فقدان فرصت‌های تحصیلی و شغلی یا نبود مسیرهای جایگزین برای دستیابی به استقلال از والدین نیز می‌تواند از دلایل شکل‌گیری چنین ازدواج‌هایی باشد (پساکی و همکاران، ۲۰۲۱، ص. اس۱۴). پژوهش منطقه کواریت نیز نشان می‌دهد که فقر و ارزش اقتصادی مرتبط با ازدواج کودکان، از عوامل کلیدی مؤثر بر تصمیم‌گیری والدین و دختران نوجوان هستند. به دلیل رواج بیکاری، والدین درباره ارزش تحصیل دختران خود تردید می‌کنند (آآ۲، ۱۵ آوریل ۲۰۲۲؛ آ۱، ۲۹ مارس ۲۰۲۲ و آ۲ و آ۳، ۳۱ مارس ۲۰۲۲؛ جی‌اف‌اف‌تی۲، ۱۳ آوریل ۲۰۲۲ و اچ‌ای ۳ ام، ۸ آوریل ۲۰۲۲).

ازدواج برای دختران ۱۵ ساله یا بزرگ‌تری که به مناطق محلی مجاور برای کار مهاجرت می‌کنند، راهی برای بهبود وضعیت اقتصادی تلقی می‌شود. به‌طور مشخص، هنگامی که عملکرد تحصیلی دختران افت و در نتیجه ترک تحصیل می‌کنند، به جست‌وجوی دارایی‌هایی می‌پردازند که بتوانند مالکیت آن‌ها را شخصاً در اختیار داشته باشند. در چنین شرایطی، ازدواج را تنها گزینه پیش روی خود می‌دانند (آ‌جی۶، ۱ آوریل ۲۰۲۲ و آ‌جی۸، ۱۲ آوریل ۲۰۲۲).

هنجارهای اجتماعی از جمله عوامل مهم در شکل‌گیری و تداوم ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری به شمار می‌روند (سیسلاگی و همکاران، ۲۰۲۰). هنجارهای جنسیتی، دسترسی دختران نوجوان به آموزش، به‌ویژه در مقاطع بالاتر از ابتدایی، و فرصت‌های شغلی را محدود می‌کنند (صندوق کودکان سازمان ملل متحد، ۲۰۰۸، ص. ۳۳). چنین وضعیتی به‌ویژه زمانی تشدید می‌شود که فقر با مناسبات جنسیتی در خانواده تلاقی پیدا کند، شرایطی که به نوبه خود بر انتخاب‌های مربوط به تحصیل و ازدواج تأثیر می‌گذارد.  کلیشه‌های جنسیتی درباره نقش زنان در جامعه، از جمله در هنجارهای اجتماعی فرهنگی و مذهبی مرتبط با سکسوالیته نمود پیدا می‌کنند (بانتینگ، ۲۰۰۵، ص. ۲۹). یکی از دلایلی که برای ازدواج دختران در سنین پایین مطرح می‌شود، جلوگیری از برقراری روابط جنسی پیش از ازدواج است. در بسیاری از جوامع، برای باکرگی پیش از ازدواج ارزش و اهمیت زیادی قائل‌اند و این امر می‌تواند در قالب مجموعه‌ای از اقدامات و رویه‌ها نمود پیدا کند که هدفشان «محافظت» از دختر در برابر فعالیت‌های جنسی خارج از چارچوب‌های مورد تأیید جامعه (اشتاینهاوس و همکاران، ۲۰۱۹) و روابط جنسی در ازای دریافت پول یا مزایای مادی (استارک، ۲۰۱۸) است. پژوهش بخش کواریت، برداشت‌های نادرست و ریشه‌داری را درباره سکسوالیته زنان و کلیشه‌های جنسیتی آشکار کرد. همچنین، باور گسترده به نقش حمایتی و محافظتیِ «چاگولا مِرگِت» (یعنی شوهر دادن دختران در دوران کودکی) از عوامل اصلی تداوم ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری در منطقه شناخته شد. چاگولا مرگت به‌عنوان رویه‌ای حمایتی تلقی می‌شود، به‌ویژه در مواردی که دختران مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، یا در سن ازدواجِ مورد انتظار جامعه، هیچ درخواستی برای نامزدی یا خواستگاری از آنان مطرح نشده است. (تیبیبو و همکاران، ۲۰۲۳).

به همین ترتیب، پژوهش تجربی انجام‌شده در بخش کواریت، تصورات نادرست رایج دربارهٔ سکسوالیتهٔ دختران را آشکار کرد؛ از جمله این باور فراگیر که دختران در مقایسه با پسران، در سنین پایین‌تری دچار افکار و تمایلات جنسی می‌شوند. این مطالعه همچنین تأیید کرد که دیدگاه غالب دربارهٔ ازدواج در سنین پایین، بر اهمیت حفظ باکرگی عروس‌های کودک تأکید دارد (مصاحبه‌شوندهٔ آ ۰۰۱، ۲۹ مارس ۲۰۲۲؛  آ ۰۰۲ و آ ۰۰۳، ۳۱ مارس ۲۰۲۲؛  آ ۰۰۵، آ ۰۰۹ و آ ۰۱۰، ۲۹ مارس ۲۰۲۲؛ آ ۰۰۷ و آ ۰۰۸، ۲ آوریل ۲۰۲۲؛ آ ۰۱۳، ۲۸ مارس ۲۰۲۲).

مشارکت‌کنندگان در پژوهش به ما گفتند:

«رسیدن دختران به سنی بالاتر از ۱۶ سال، برای والدین نگران‌کننده و آزاردهنده است؛ زیرا باور عمومی بر آن است که دختران باکرگی خود را از دست خواهند داد. در زبان محلی، به چنین وضعیتی «وِدکِت» گفته می‌شود که به معنای «از دست دادن» است. والدین اغلب ترجیح می‌دهند دخترانشان را در سنین پایین به ازدواج درآورند تا اینکه باکرگی‌شان را از دست بدهند. »

(آ۰۰۵، آ۰۰۹ و آ۰۱۰، ۲۹ مارس ۲۰۲۲)

پژوهش همچنین دو شاخص فرهنگی را که بر پایه برداشت‌های نادرست درباره سکسوالیته دختران شکل گرفته‌اند، آشکار کرد. نخست، هنگامی که تغییرات زیستی در بدن دختران ظاهر می‌شود، والدین تمایل دارند آن را نشانه زن‌شدن و آمادگی برای ازدواج تلقی کنند (اچ‌ای ۱، ۳۱ مارس ۲۰۲۲ و اچ‌ای ۲، ۳ آوریل ۲۰۲۲). دختران نوجوانی که در بحث گروهی متمرکز شرکت داشتند، اظهار کردند: «وقتی دختران به ده‌سالگی می‌رسند، بیشتر والدین معمولاً تصور می‌کنند که آن‌ها میل جنسی پیدا کرده‌اند.» (بحث گروهی متمرکز ۵، ۱۳ آوریل ۲۰۲۲). دومین برداشت نادرست، این فرض است که «بی‌ادبی» دختر، برای مثال، پاسخ دادن «بدون رعایت احترام»، نشان‌دهنده شکل‌گیری علاقه جنسی و نیاز به ازدواج است (پ۲ و پ۳، ۹ آوریل ۲۰۲۲).

تفاوت سنی میان زنان و مردان هنگام ازدواج، ریشه در نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای دارد که همچنان در بیشتر فرهنگ‌ها پابرجا هستند. نقش‌هایی که بر اساس آن‌ها، زنان باید مادر و همسر باشند و مردان مسئول تأمین نیازهای خانواده به شمار می‌روند (بانتینگ، ۲۰۰۵). در نتیجه، زنان در سنین پایین‌تری نسبت به مردان آماده ازدواج تلقی می‌شوند، درحالی‌که به مردان فرصت داده می‌شود دوره آموزش حرفه‌ای خود را به پایان رسانده و در حالت ایده‌آل، پیش از ازدواج از امنیت مالی برخوردار شوند (بانتینگ، ۲۰۰۵).

پژوهش بخش کواریت دو سن مهم مرتبط با دختران را شناسایی کرد که در فرهنگ محلی به دورهٔ دختربودن نسبت داده شده و به تداوم ازدواج کودکان در میان دختران می‌انجامند: ۱۲ سالگی به‌عنوان سن «مناسب از نظر اجتماعی» برای ازدواج و ۱۵ سالگی به‌عنوان «سن رضایت». یافته‌های مستمر حاصل از مصاحبه با سالمندان جامعه محلی نشان می‌دهد که دختران اغلب تا رسیدن به ۱۴ سالگی تمایل به ازدواج پیدا می‌کنند (ای ۱، ۶ آوریل ۲۰۲۲؛ ای ۲، ۱۱ آوریل ۲۰۲۲؛ ای ۳، ۱۵ آوریل ۲۰۲۲). به همین ترتیب، تقریباً تمامی مشارکت‌کنندگان در پژوهش تأکید کردند که دختران نوجوانی که به ۱۴ یا ۱۵ سالگی رسیده‌اند، به ازدواج رضایت می‌دهند. بر همین اساس، سنین بالاتر از ۱۵ سال معمولاً برای خانواده‌های بسیاری از دختران نگران‌کننده تلقی می‌شود، زیرا احتمال دارد دختران خودشان برای ازدواج اقدام و همسرشان را انتخاب کنند. در نتیجه، برخی دختران حتی در چهار سالگی و در دوران کودکی به ازدواج درمی‌آیند و برخی دیگر در ۱۲ یا ۱۳ سالگی؛ سنی که در اصطلاح محلی «آکمه هِوان» نامیده شده و به معنای سن مناسب برای ازدواج دختران است. در مجموع، به نظر می‌رسد ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری از تلاقی عوامل ساختاری ـ اقتصادی و اجتماعی، از جمله فقر و فقدان فرصت‌ها، با هنجارهای اجتماعیِ مرتبط با کلیشه‌های جنسیتی و تمایل به مدیریت و کنترل سکسوالیته دختران ناشی می‌شود.

۱۰.۴.۲. تنوع تجربه‌های کودکی

دومین نقد به رویکرد غالب در قبال ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری آن است که این رویکرد به‌اشتباه سن ۱۸ سالگی را معیاری جهان‌شمول برای ورود به بزرگسالی در نظر می‌گیرد. در واقع، این خطر وجود دارد که «راهبردی مبتنی بر سن واحد برای ازدواج، آن‌گونه که کمیته رفع تبعیض علیه زنان پیشنهاد کرده است (۱۹۹۴)، همراه با تحلیلی محدود از منظر حقوق‌محور، پیچیدگی‌های ازدواج و سن را نادیده بگیرد» (بانتینگ، ۲۰۰۵، ص. ۱۸). افزون بر این، هنگامی که کودکی صرفاً بر اساس سن تعریف می‌شود، «اهمیت سایر عوامل برجسته، مانند فرهنگ، جنسیت و جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، کم‌رنگ می‌شود» (کمپبل و همکاران، ۲۰۱۱، ص. ۴). بسیاری از پژوهشگران نیز درباره ماهیت اروپامحور تصویر دوران کودکی که به‌طور کلی در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد به کار گرفته شده است، نگرانی مشترکی دارند. یکی از پیامدهای چنین رویکردی، محدود شدن قابلیت کاربرد آن در فرهنگ‌های دیگر است (کمپبل و همکاران، ۲۰۱۱، ص. ۴).

آبه‌به (۲۰۱۳، ص. ۷۲) با ترسیم حقوق کودک به‌عنوان الگویی، بر این نقد می‌افزاید:

«الگویی هژمونیک که در آن، مجموعه‌ای از آرمان‌های برگزیده از برداشت غربی از کودکی، برداشتی که زمانی مختص همان جوامع بود، به دیگر نقاط جهان صادر شده و گسترش می‌یابد [ارجاعات حذف شده است]. چنین الگویی بر این تصور استوار است که کودکان باید زندگی امن و شادی داشته باشند و کودکی مرحله‌ای از زندگی تلقی می‌شود که در آن، فرد از کار کردن معاف است و تحت مراقبت دیگران قرار دارد.»

ضرورت روشنی برای استعمارزدایی از برداشت‌ها و مفهوم‌پردازی‌های مربوط به کودکی و فراهم کردن فضا برای به‌رسمیت شناختن تنوع و تکثر در هستی‌شناسی‌ها و معرفت‌شناسی‌های کودکی وجود دارد (آبه‌به و همکاران، ۲۰۲۲). توجه به ساخت‌های فرهنگی گوناگونِ کودکی در تحلیل ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری، تنها زمانی امکان‌پذیر است که از سن تقویمی فراتر برویم. ازاین‌رو، فاندن‌هوله (۲۰۲۰) پیشنهاد کرده است که در بررسی ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری، تمرکز از سن به عاملیت (و رضایت) تغییر یابد، درعین‌حال، باید به پرسش‌های پیچیده و دشوار درباره درجات مختلف عاملیت (و رضایت) نیز توجه داشت.

عاملیت ویژگی‌ای فردی نیست، بلکه «تا حد زیادی به بافت‌های خانوادگی، فرصت‌ها و محدودیت‌های معیشتی و روابط بین‌فردی وابسته بوده و از سوی آن‌ها تنظیم می‌شود» (آبه‌به، ۲۰۱۳، ص. ۷۵). بنابراین، دختران در جنبه‌های گوناگون جهان اجتماعی خود، از جمله توانایی‌شان برای ازدواج، «به‌طور هم‌زمان هم وابسته‌اند و هم مستقل. [. . . ] توانمندی‌های رو به رشد آنان ــ در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ــ صرفاً با سن تقویمی مرتبط نیستند، بلکه از تجربه‌ها و تعاملات اجتماعی سرچشمه گرفته و از طریق مواجهه با موقعیت‌های مختلف و کسب تجربه در عمل تقویت می‌شوند. » (آبه‌به، ۲۰۱۳، ص. ۷۵)

۱۰.۴.۳. دیدگاه جنسیتی

سومین نقد به رویکرد غالب در قبال ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری، تمرکز انحصاری آن بر کودکی و کنار گذاشتن دیدگاه جنسیتی است. همسو با جریان‌های اخیر کنشگری و مطالبه‌گری، استدلال می‌کنیم که رویکرد به این پدیده باید از نگاهی محدود که آن را صرفاً مسئله‌ای مرتبط با سن یا حمایت می‌داند، فراتر رفته و دیدگاه جنسیتی را در بر گیرد. ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری عمدتاً بر زندگی دختران تأثیر می‌گذارد. گرین و همکاران (۲۰۱۸) استدلال کرده‌اند که سکسوالیته برای درک این پدیده نقشی اساسی دارد. اتخاذ رویکردی جنسیت‌محور امکان شناسایی یکی از علل ریشه‌ایِ شکل‌گیری و تداوم چنین ازدواج‌هایی، یعنی هنجارهای اجتماعی مبتنی بر نابرابری جنسیتی، را فراهم می‌کند. پدیده مزبور، ابزاری برای اعمال و بازتولید سلطهٔ مردسالارانه بوده و کنترل سکسوالیتهٔ دختران، پیامد آن به شمار می‌رود. بر همین اساس، مقابله با چنین ازدواج‌هایی مستلزم فراتر رفتن از چارچوب حمایت از کودک و حرکت به‌سوی «چارچوبی فمینیستی‌تر و دگرگون‌کننده مناسبات جنسیتی» است. اتخاذ دیدگاهی فمینیستی و مبتنی بر حقوق، مستلزم به‌رسمیت شناختن دختران نوجوان به‌عنوان افرادی برخوردار از عاملیت است. عاملیتی که توانایی آنان برای تصمیم‌گیری درباره سکسوالیته خود را نیز در بر می‌گیرد (سازمان جهانی خدمات یهودیان آمریکا، بی‌تا، ص. ۱).

در بخش کواریت، اختیار دختران نوجوان برای تصمیم‌گیری درباره ازدواج خود به رسیدن به سن مقرر از نظر اجتماعی، یعنی ۱۵ سالگی یا بالاتر، وابسته است. در این سن، دیگر آن‌ها را به ازدواج وادار نمی‌کنند و این آزادی را دارند که ازدواج ترتیب‌داده‌شده را پذیرفته یا رد کنند. اگر دختری چنین ازدواجی را بپذیرد، گفته می‌شود که به «انتخاب خود» ازدواج کرده است (اف‌پی۱، ۴ آوریل ۲۰۲۲؛ اف‌پی۲، ۴ آوریل ۲۰۲۲؛ اف‌پی۸، ۸ آوریل ۲۰۲۲؛ آ‌بی۱، ۱۲ آوریل ۲۰۲۲؛ آ‌بی۲، ۱۲ آوریل ۲۰۲۲ و آ‌بی۸، ۱۵ آوریل ۲۰۲۲).  به گفته دختران نوجوان، برخی والدین اگر تصور کنند دخترانشان در سن ۱۲ یا ۱۳ سالگی در برابر ازدواج ترتیب‌داده‌شده مقاومت خواهند کرد، برای شوهر دادن آنان به ازدواج پنهانی متوسل می‌شوند. افزون بر این، دختران اظهار داشتند:«والدین موضوع ازدواج ترتیب‌داده‌شده را به دخترانی اطلاع می‌دهند که تصور می‌کنند با آن موافق خواهند بود، اما به دخترانی که احتمال می‌دهند مقاومت کنند ــ که معمولاً ۱۵ ساله یا بزرگ‌تر هستند ــ چیزی نمی‌گویند. » (بحث گروهی متمرکز ۵، ۱۳ آوریل ۲۰۲۲). آنان همچنین تأیید کردند:«والدین پیش از ازدواج، رضایت دختران را جویا نمی‌شوند. تقریباً همه دختران «چاگولا رِگتِوال» هستند [یعنی در دوران کودکی به ازدواج درمی‌آیند]. »(بحث گروهی متمرکز ۷، ۳۰ مارس ۲۰۲۲) .دختران در ادامه توضیح دادند که پس از رسیدن به ۱۵ سالگی یا بالاتر، «انتخاب دختران یکسان نیست؛ برخی ازدواج را به تحصیل ترجیح می‌دهند و برخی دیگر برعکس. بااین‌حال، بیشتر دختران انتخاب والدین خود را می‌پذیرند و مقاومت نمی‌کنند. دخترانی هم که مقاومت می‌کنند، به فرار از خانه اقدام می‌کنند. » (بحث گروهی متمرکز ۷، ۳۰ مارس ۲۰۲۲)

با به‌کارگیری چارچوب سکسوالیته در کنار رویکرد جنسیت‌محور، می‌توان توجه را به عاملیت دختران معطوف کرد. حتی اگر انتخاب آنها ازدواج در دوران کودکی باشد، آنچه اهمیت دارد، نه صرفاً تصمیم نهایی‌، بلکه قصد و انگیزه‌شان برای به‌کارگیری عاملیت محدودی است که امکان اعمال آن را دارند. شاید یکی از جنبه‌های نسبتاً غافلگیرکننده دیدگاه جنسیتی، تأکید بر نقش پسران نوجوان باشد. آنان از قدرت و اختیار لازم برای تعیین سن مناسب ازدواج دختران در جامعه محلی خود برخوردارند، زیرا فعالانه در انتخاب همسر آینده‌شان مشارکت می‌کنند (تیبیبو و همکاران، ۲۰۲۳).  افزون بر این، پدرانشان نظر آنان را جویا شده و اغلب اجازه می‌دهند پیش از نهایی شدن توافق نامزدی، دختر موردنظر را ببینند. تمایل پسران به ازدواج با دختران باکره، ترجیح آنان برای ازدواج با دختران زیر سن قانونی بزرگسالی را توضیح می‌دهد. از سوی دیگر، نیاز آنان به همسری که بتواند مسئولیت‌های خانه را بر عهده بگیرد، موجب می‌شود دختران ۱۵ تا ۱۸ ساله را ترجیح دهند (بحث گروهی متمرکز ۰۰۱، ۷ آوریل ۲۰۲۲؛ بحث گروهی متمرکز ۰۰۴، ۱۳ آوریل ۲۰۲۲؛ ای ۰۲، ۱۱ آوریل ۲۰۲۲ و آ۰۰۵، آ۰۰۹ و آ۰۱۰، ۲۹ مارس ۲۰۲۲).

۱۰.۴.۴. الگوی نواستعماریِ وحشی ـ قربانی ـ منجی

چهارمین نقد به گفتمان غالب حقوق کودک درباره ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری، استفاده از استعاره نواستعماریِ «وحشی ـ قربانی ـ منجی» است. ماکائو موتوا (۲۰۰۱، ص. ۲۴۵) استدلال کرده است که «جنبش حقوق بشر باید استعاره وحشی ـ قربانی ـ منجی را کنار بگذارد تا امید واقعی به شکل‌گیری گفتمانی بین‌المللی و اصیل درباره حقوق وجود داشته باشد».  در استعاره وحشی ـ قربانی ـ منجی، دولت یا بنیان فرهنگی دولت در جایگاه «وحشی» قرار می‌گیرد، «انسانی که کرامت و ارزش او از سوی وحشی نقض شده است، قربانی به شمار می‌رود» (موتوا، ۲۰۰۱، ص. ۲۰۳) و مجموعه اسناد و هنجارهای حقوق بشر نقش منجی را ایفا می‌کند (موتوا، ۲۰۰۱، صص. ۲۰۲–۲۰۴). در انطباق با ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری، هنجارهای اجتماعی‌ای که بنیان فرهنگی دولت را تشکیل می‌دهند، در جایگاه وحشی قرار می‌گیرند، دختران قربانی هستند و هنجارهای حقوق بشری و فعالیت‌های مطالبه‌گرانه در زمینه مقابله با چنین ازدواج‌هایی، نقش منجی را بر عهده دارند.

مشکل هنجارهای حقوق بشری مربوط به ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری آن است که اساساً اروپامحورند و از پنج کاستیِ به‌هم‌پیوسته رنج می‌برند:

نخست، مجموعه هنجارها و اسناد حقوق بشری در امتداد تاریخی پروژه استعماری اروپامحور قرار می‌گیرد، پروژه‌ای که در آن، کنشگران در جایگاه‌های برتر و فرودست قرار داده می‌شوند. دوم، استعاره و روایت وحشی ـ قربانی ـ منجی، درهم‌آمیزی و تأثیرپذیری متقابل فرهنگ‌ها را رد می‌کند و در عوض، آرمانی اروپامحور را ترویج می‌دهد. این استعاره بر این فرض استوار است که فرهنگ‌های غربی، فرهنگ‌های غیرغربی را به الگویی اروپامحور تبدیل می‌کنند. سوم، زبان و شیوهٔ بیان مجموعه متون حقوق بشری، از نظر نظری با مشکلات قابل‌توجهی روبه‌روست. چهارم، مسئله قدرت در مجموعه اسناد حقوق بشری تا حد زیادی نادیده گرفته می‌شود. پنجمین کاستی به نقش نژاد در شکل‌گیری روایت حقوق بشر مربوط می‌شود. استعاره وحشی ـ قربانی ـ منجی در گفتمان حقوق بشر، واجد دلالت‌های نژادی است، دلالت‌هایی که سلسله‌مراتب بین‌المللی مبتنی بر نژاد و رنگ پوست را بار دیگر تثبیت و تقویت می‌کنند.  (موتوا، ۲۰۰۱، صص. ۲۰۴–۲۰۷)

۱۰.۴.۵. تغییرات حقوقی به‌عنوان محرک اصلی تغییرات اجتماعی

پنجمین و آخرین نقد به رویکرد غالب در قبال ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری، اتکای بیش از حد آن به اصلاحات حقوقی برای تغییر این رویه است. مطالعه‌ای که بیش از ۶۰ کشور را بررسی کرده است، نشان می‌دهد که صرف تصویب قوانین تعیین حداقل سن ازدواج، بدون اجرای مؤثر قانون (از جمله ظرفیت‌سازی و تأمین منابع لازم) و نظارت بر میزان اثربخشی اقدامات بازدارنده، برای پیشگیری از ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری کافی نیست (کولین و تالبوت، ۲۰۱۷). پژوهشی دیگر که اخیراً انجام شده است، نشان داد که اصلاح قوانین در چهار کشور از میان شش کشور بررسی‌شده، در مهار ازدواج کودکان مؤثر نبوده و حتی اثربخشی آن در دو کشور دیگر نیز محل تردید بوده است (باتیرا و پسندو، ۲۰۲۱).

البته، برخی پژوهش‌های دیگر حاکی از آن‌اند که:

«وجود قوانین منسجم علیه ازدواج کودکان، با شیوع کمتر چنین ازدواج‌هایی ارتباط دارد. میزان شیوع ازدواج کودکان در میان زنان کشورهایی که قوانین آن‌ها به‌طور منسجم حداقل سن ازدواج دختران را ۱۸ سال یا بالاتر تعیین کرده‌اند، در مقایسه با زنان سایر کشورها، ۴۰ درصد کمتر بوده است. » (ماسویسکوا و همکاران، ۲۰۱۵، ص. ۶۴)

در بخش عمده‌ای از ادبیات رایج در حوزه حقوق و توسعه، این باور وجود دارد که می‌توان برای مسائل اجتماعی راه‌حل‌های حقوقی یافت. به عبارت دیگر، می‌توان از طریق قانون، جامعه را مهندسی اجتماعی کرد (فاندن‌هوله، ۲۰۱۹). بااین‌حال، بیشتر قوانین اثربخش نیستند. به این معنا که یا هیچ تأثیری ندارند، یا به نتایج موردنظر منجر نمی‌شوند، یا صرفاً جنبه نمادین دارند (سیسلاگی و همکاران، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰؛ سیسلاگی و هایزه، ۲۰۱۸؛ گریفیثس، ۱۹۸۳). ازاین‌رو، فریزر (۲۰۱۹، ص. ۹۸۳) بر ضرورت اتخاذ رویکردی فراتر از قانون‌گرایی در اجرای داخلی حقوق بین‌الملل بشر، از جمله در زمینه ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری، تأکید کرده است.

رویکرد قانون‌گرایانه‌ای که با تدابیر تنبیهی، مانند حبس و جریمه نقدی، پشتیبانی می‌شود، ممکن است مناسب نباشد و قطعاً به‌تنهایی نیز کافی نیست (بهووانیا و همکاران، ۲۰۲۳). تدابیر تنبیهی به‌جای پایان دادن به رویه‌های ممنوع، معمولاً به تغییر شکل آن‌ها یا سوق دادنشان به عرصه پنهانی می‌انجامند (گراینز و هوری، ۲۰۱۸؛ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و صندوق کودکان سازمان ملل متحد، ۲۰۲۰). پژوهش انجام‌شده در بخش کواریت نیز همین موضوع را نشان داده است. جامعه محلی راهبردهای نوآورانه‌ای ابداع کرد و مانع از آن شد که دولت محلی بتواند تدابیر تنبیهی را به‌طور مؤثر اجرا کند. دو شکل متمایز از ازدواج پنهانی دختران زیر سن قانونی را می‌توان به‌عنوان نمونه ذکر کرد. نخست، دولت محلی پیش از برگزاری مراسم ازدواج، ارزیابی سن افراد را الزامی کرده است. در واکنش به این الزام، والدین همه دختران زیر سن قانونی خود را به‌صورت پنهانی شوهر می‌دهند و از مراسم ازدواج دختر بزرگ‌تر خانواده، که شرط سنی را دارد، برای برگزاری ازدواج‌های پنهانی دختران دیگر نیز استفاده می‌کنند. این شیوه ازدواج پنهانی در اصطلاح محلی «چفِلِکو مِدار» نامیده می‌شود که به معنای «پنهان کردن ازدواج‌های دختران زیر سن قانونی» است. دوم، برخی والدین دیگر برای پنهان کردن نقشه خود جهت شوهر دادن دختران زیر سن قانونی‌شان، به فریبکاری متوسل می‌شوند. آنان به‌جای معرفی دختران برای ارزیابی سن، از گردهمایی‌های اجتماعی دیگری که در زبان محلی «ماهبر» و «سِنبِته» نامیده می‌شوند، برای پنهان کردن مراسم ازدواج استفاده می‌کنند؛ یا دختران زیر سن قانونی را شبانه و مخفیانه، بدون برگزاری هیچ‌گونه مراسم رسمی، به محل دیگری می‌فرستند. این شکل از ازدواج زیر سن قانونی در اصطلاح محلی «شولِکلِک» نامیده می‌شود که به معنای «یواشکی رفتن» است (بحث گروهی متمرکز ۰۱۴، ۵ آوریل ۲۰۲۲؛ بحث گروهی متمرکز ۰۱۷، ۱۲ آوریل ۲۰۲۲؛ آآ۰۹، ۲۱ آوریل ۲۰۲۲).

بعید است که ممنوعیت قانونیِ مطلق ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری بتواند به نتیجهٔ مطلوب، یعنی مقابله با نقض حقوق بشری ناشی از این ازدواج‌ها، منجر شود (مومبنه، ۲۰۱۰، ص. ۱۰۳). این پدیده ممکن است واکنشی به فقر باشد و اعضای جامعه محلی نیز آن را اقدامی خیرخواهانه تلقی کنند. در چنین شرایطی، ممکن است در برابر قوانینی که حداقل سن ازدواج را تعیین می‌کنند، مقاومت شکل بگیرد (کیم و همکاران، ۲۰۱۳، ص. ۵۹۶). بااین‌حال، هنگامی که ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری، چنان‌که دربخش کواریت مشاهده می‌شود، عمدتاً مسئله‌ای جنسیتی تلقی می‌شود، مقاومت جامعه در برابر قوانین تعیین حداقل سن ازدواج و نیز در برابر مدافعان این قوانین، قابل‌توجه خواهد بود. این مقاومت به شکل‌های گوناگونی از مجازات‌های اجتماعی بروز می‌یابد. برای مثال، افرادی که از تعیین حداقل سن ازدواج حمایت می‌کنند، ممکن است هنگام برگزاری مراسم تدفین، از حضور در شبکه‌های اجتماعی محلیِ ارزشمند موسوم به «اِدیر» محروم شده یا اجازه شرکت در فعالیت‌های جمعیِ گله‌داری را نداشته باشند. همچنین، مقام‌های دولت محلی، از جمله مأموران پلیس، مدیران و نمایندگان مسئول امور جنسیتی، و نیز معاونان مدارس و معلمان زنِ مسئول کلاب‌های آموزش جنسیتی، که در پی حمایت از دختران زیر سن قانونی هستند، در معرض ارعاب و حتی تهدید به حملات مسلحانه قرار گرفته‌اند (اس‌دی۰۱، ۳۰ مارس ۲۰۲۲؛ آ۰۱۴، ۱۵ آوریل ۲۰۲۲؛ آ۰۱، ۳ آوریل ۲۰۲۲؛ آ۰۲، ۵ آوریل ۲۰۲۲؛ آ۰۳، ۷ آوریل ۲۰۲۲؛ آ۰۹ و آ۰۱۱، ۴ آوریل ۲۰۲۲؛ جی‌اف‌تی۰۱، ۱۸ آوریل ۲۰۲۲ و سی‌اف۰۱ ام، ۳۰ مارس ۲۰۲۲).

مشخص کردن یک رویه خاص با هدف برچیدن این پدیده، بدون در نظر گرفتن شرایط گسترده‌تر اجتماعی و اقتصادی زندگی کودکان، این خطر را به همراه دارد که مهم‌ترین مشکلاتی که با آن‌ها مواجه‌اند، نادیده گرفته شوند (بویدن و همکاران، ۲۰۱۲، ص. ۵۲۰).  برای مثال، اجرای قوانین مربوط به حداقل سن ازدواج در جوامعی که نوجوانان مدت‌ها پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی فعالیت جنسی دارند، در حالی که دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری محدود است، امکانات سقط جنین در دسترس نیست و حمایت از زنان جوانی که خارج از ازدواج صاحب فرزند می‌شوند (و سپس اغلب با طلاق مواجه شده یا سرپرست تنها می‌شوند) اندک است، می‌تواند پیامدهای نامطلوب جدی‌ای برای دختران و زنان جوان و فرزندانشان به همراه داشته باشد (بویدن و همکاران، ۲۰۱۲، ص. ۵۲۰). افزون بر این، در مناطقی که فرصت‌های ادامه تحصیل دختران در مقاطع متوسطه و آموزش عالی و نیز امکان دستیابی آنان به فرصت‌های شغلی معنادار محدود است، دختران نمی‌توانند تحصیل در مدرسه را ادامه دهند. برنامه‌های مداخله‌ای باید در پی توانمندسازی دختران از طریق فراهم کردن اطلاعات و شبکه‌های حمایتی، تضمین دسترسی آنان به آموزش باکیفیت، آگاه‌سازی و آموزش والدین و اعضای جامعه درباره ازدواج کودکان و ارائه مشوق‌های اقتصادی و دیگر شکل‌های حمایت به خانواده‌های دختران باشند (مالهوترا و همکاران، ۲۰۱۱)، نه آنکه صرفاً به ایجاد و اجرای چارچوبی حقوقی و مستحکم، مانند تعیین حداقل سن ازدواج، بسنده کنند. از سوی دیگر، و تا اندازه‌ای برخلاف انتظار، به نظر می‌رسد برنامه‌های چندبخشی در مقایسه با مداخلات مستقل، اثربخشی کمتری دارند (مالهوترا و الناکیب، ۲۰۲۱).

۱۰.۴.۶. جمع‌بندی مقدماتی

دیدگاه انتقادی درباره حکمرانی حقوقیِ حقوق بشر در زمینه ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری که در این فصل ارائه کردیم، پیش از هر چیز خواستار به‌رسمیت شناختن تنوع و درهم‌تنیدگی عوامل محرک چنین ازدواج‌هایی است، عواملی که در میان آن‌ها، عوامل ساختاری، از فقر گرفته تا کلیشه‌های جنسیتی رایج در جامعه، نقش مهمی ایفا می‌کنند.  دوم، این دیدگاه بر ضرورت به‌رسمیت شناختن تنوع تجربه‌های کودکی تأکید می‌کند و از این طریق، تأکید بر سن تقویمی (۱۸ سال) در قوانین مربوط به حقوق کودک و حقوق زنان را به پرسش می‌کشد. در عوض، پیشنهاد می‌کند که تمرکز بر بلوغ، عاملیت و در نتیجه، رضایت قرار گیرد. سوم، این رویکرد، فقدان دیدگاه جنسیتی را مورد انتقاد قرار می‌دهد. چهارم، از منظر استعمارزدایی، هرگونه چارچوب‌بندی ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری در حقوق بشر باید از الگوی «وحشی ـ قربانی ـ منجی» فاصله بگیرد. در نهایت، رویکرد انتقادی ما نسبت به مهندسی اجتماعی از طریق قانون تردید دارد و به‌جای آن، راهبردی چندوجهی را پیشنهاد می‌کند که در آن، قانون می‌تواند یکی از مؤلفه‌ها باشد، اما قطعاً مهم‌ترین مؤلفه نیست.

۱۰.۵. تأملات انتقادی درباره رویکرد انتقادی خودمان

در این بخش، موضع انتقادی‌ای را که پیش‌تر اتخاذ کردیم، مورد بازاندیشی قرار می‌دهیم. به‌طور مشخص، خطر محروم کردن کودکان از حمایت از طریق نقدی که مطرح کرده‌ایم، و نیز مسائل مربوط به عاملیت و دیدگاه جنسیتی را بررسی می‌کنیم.

۱۰.۵.۱. محروم شدن کودکان از حمایت ویژه

نخستین محور خودانتقادی این است که آیا نقد رویکرد غالب به ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری و به‌ویژه رد رویکردی که ۱۸ سالگی را مرزی قطعی و یکسان برای همه در نظر می‌گیرد، دختران را از حمایت ویژه‌ای که به‌شدت به آن نیاز دارند، محروم نمی‌کند؟ میان استعمارزدایی از حقوق بشر و محروم کردن کودکان از حمایت ویژه‌ای که ممکن است به آن نیاز داشته باشند، تنشی آشکار وجود دارد. این تنش در ارتباط با کودکان شاغل (اوکیِره، ۲۰۱۴؛ اوموایک، ۲۰۱۴؛ هانسون و فان‌داله، ۲۰۱۳) و کودکان بی‌سرپرست (چنی، ۲۰۱۴) بررسی و ابهام‌زدایی شده است، اما درباره گروه‌های دیگری از کودکان، از جمله کودکانی که درگیر ازدواج می‌شوند، بسیار کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. فاندن‌هوله در جای دیگری، استفاده از چارچوب «معمای تفاوت» را که هانسون و فان‌داله (۲۰۱۳) آن را تدوین کرده‌اند، پیشنهاد کرده است. چنین چارچوبی می‌تواند امکان سازگار کردن حقوق عمومی بشر، مانند حق ازدواج و برخورداری از حقوق در زندگی زناشویی، با حقوق ویژه کودکان برای برخورداری از حمایت در برابر رویه‌های زیان‌بار را فراهم کند. حداقل نتیجه چنین رویکردی آن است که ازدواج اجباری تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست و برای آنکه هر ازدواجی با موازین حقوق بشر سازگار باشد، رضایت کامل و آزادانه طرفین ضرورت دارد.

نقدی که ارتباط نزدیکی با بحث پیشین دارد، این است که «تفسیر و تعریف محلی می‌تواند به مسیری لغزنده نیز تبدیل شود، زیرا در عمل، تفاوت در برداشت‌ها به این معناست که به‌آسانی ممکن است درباره موضوعاتی صحبت کنیم که منظورمان از آن‌ها یکسان نیست» (شتی، ۲۰۱۸، ص. ۲).  بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که آیا در هرگونه فرایند بومی‌سازی زبانی یا محلی‌سازی، خطوط قرمزی وجود دارند که نباید از آن‌ها عبور کرد؟ چه کسی این خطوط را تعیین می‌کند و بر چه مبنایی؟ چارچوب «معمای تفاوت» بار دیگر می‌تواند سودمند باشد، زیرا هیچ ازدواج اجباری‌ای را مجاز نمی‌شمارد و در نتیجه، بار دیگر بر ضرورت رضایت آزادانه و کامل تأکید می‌کند. در نهایت، ممکن است نتوان به پرسش‌های مربوط به خطوط قرمز در بومی‌سازی زبانی و محلی‌سازی حقوق بشر، در سطحی انتزاعی، پاسخ‌های قطعی داد؛ بلکه باید آن‌ها را در بسترهای محلی مشخصی که در آن‌ها مطرح می‌شوند، حل‌وفصل کرد. بااین‌حال، نباید پویایی‌های قدرتِ حاضر در هیچ‌یک از این بسترهای محلی را نادیده گرفت. قدرت در شکل‌ها، سطوح و عرصه‌های متعددی عمل می‌کند و ممکن است به صورت‌های آشکار، پنهان و نامرئی بروز یابد. صورت‌های نامرئی قدرت، که به باورها و هنجارهای درونی‌شده اشاره دارند، نقشی مهم ایفا می‌کنند (گاونتا، ۲۰۱۹).

خطر دیگری که رویکرد انتقادی به همراه دارد، آن است که ممکن است در عمل، کودکان را ناامید و از حمایت لازم محروم کند. تلاشی خیرخواهانه برای فراتر رفتن از برداشت‌های غربی درباره کودکی و حقوق کودک و نیز عبور از رویکردهای قانون‌گرا، ممکن است به واکنشی معکوس بینجامد و کودکان را در زندگی روزمره از حمایت ضروری محروم سازد. در پاسخ می‌توان استدلال کرد که پیامد رویکرد انتقادی، محروم کردن کودکان از حمایت نیست، بلکه تغییر جهت از حمایت پدرسالارانه به سوی به‌رسمیت شناختن عاملیت آنان است. کودکان می‌توانند از عاملیت خود برای مطالبه حمایت، در زمان و موقعیت مقتضی، استفاده کنند. اما آیا چنین چرخشی به سوی عاملیت نیز به همان اندازه مسئله‌برانگیز نیست؟

۱۰.۵.۲. عاملیت

محور مشترک پاسخ به نقدهای مطرح‌شده درباره رویکرد انتقادی ما به ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری، تأکید بر عاملیت است. بااین‌حال، با توجه به عوامل ساختاریِ زمینه‌ساز چنین ازدواج‌هایی و نیز روابط قدرت مبتنی بر تبعیض جنسیتی و سنی در جوامع محلی، ممکن است عاملیت در عمل بسیار محدود بوده یا اساساً وجود نداشته باشد. از این منظر، بعید است عاملیت کامل باشد، بلکه با محدودیت‌هایی مواجه خواهد بود. از همین رو، در بحث‌های مربوط به چنین موضوعاتی، از مفاهیمی مانند «عاملیت تاکتیکی»، «عاملیت حداقلی» یا «عاملیت مقید» استفاده شده است (نگاه کنید به اردم تورکلی و فاندن‌هوله، ۲۰۲۲).

در سطحی بنیادی‌تر، تأکید بر عاملیت، به‌ویژه هنگامی که با خودمختاری یکسان دانسته شود یا با آن ارتباط پیدا کند، ممکن است خود بخشی از برداشت غربی و لیبرال از کودکی باشد. چنین وضعیتی به این نتیجه می‌انجامد که رویکرد انتقادی، به‌جای به چالش کشیدن رویکرد نواستعماری و جهان‌شمول‌گرایانه به حقوق کودک، آن را تقویت می‌کند. بنابراین، هرگونه چرخش به سوی عاملیت باید با مفهوم رابطه‌مندی درگیر شود و آن را در قالب «عاملیت رابطه‌مند» درک کند؛ همان‌گونه که در ادبیات انتقادی مطالعات کودکی بر آن تأکید شده است (آبه‌به و همکاران، ۲۰۲۲).

مصاحبه‌های انجام‌شده در بخش کواریت نشان داد که ۷ نفر از ۱۲ دختر نوجوان مشارکت‌کننده با ازدواج‌های ترتیب‌داده‌شده موافق بودند. سه نفر از آنان صرفاً از هنجارهای اجتماعی پیروی کرده بودند. این دختران، مطابق با هنجار فرهنگی رایج درباره ازدواج کودکان، با افرادی ازدواج کردند که پیش از آن نمی‌شناختند (آ‌جی۲، ۵ آوریل ۲۰۲۲؛ آ‌جی۹، ۳۱ مارس ۲۰۲۲ و آ‌جی۱۲، ۱۴ آوریل ۲۰۲۲). بااین‌حال، چهار نفر از این هفت مشارکت‌کننده دلایلی ارائه کردند که می‌توان آن‌ها را توجیهاتی معقول برای ترجیح ازدواج در سنین پایین دانست، دلایلی که عاملیت رابطه‌مند آنان را نشان می‌داد. دو نفر از آنان ترک تحصیل کرده بودند (آ‌جی۵، ۱۰ آوریل ۲۰۲۲ و آ‌جی۸، ۱۲ آوریل ۲۰۲۲). یک نفر به دلیل وجود درگیری، امید خود را به تحصیل از دست داده بود (آ‌جی۳، ۶ آوریل ۲۰۲۲). دختر دیگری زیر بار مسئولیت‌های سنگین خانه که نامادری‌اش بر او تحمیل کرده بود، قرار داشت و هنگامی که متوجه بیکاری رایج در منطقه محل زندگی خود شد، نگرشش نسبت به تحصیل تغییر کرد (آ‌جی۶، ۱ آوریل ۲۰۲۲). در نتیجه، این چهار عروس کودک، با وجود آنکه در نهایت به ازدواج در کودکی تن دادند، از عاملیتی «محدودشده» برخوردار بودند.

۱۰.۵.۳. دیدگاه جنسیتی

نقد دیگری که ممکن است به رویکرد انتقادی ما درباره ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری وارد شود، این است که اگرچه دختران به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر چنین ازدواج‌هایی قرار می‌گیرند، در مواردی پسران نیز در دوران کودکی به ازدواج درمی‌آیند. بااین‌حال، در نقد جنسیت‌محوری که ازدواج کودکان را پیش از هر چیز مسئله‌ای مرتبط با مدیریت و کنترل سکسوالیته دختران می‌داند، پسران همچنان نامرئی باقی می‌مانند. در بخش کواریت، هنگام مذاکره درباره توافق نامزدی، رسم بر آن است که دو خانواده درباره امکان مبادله فرزندانشان گفت‌وگو کنند، به این معنا که پسری از خانواده داماد با دختر دیگری از خانواده عروس آینده ازدواج کند (آ۰۰۱، ۲۹ مارس ۲۰۲۲؛ آ۰۰۲ و آ۰۰۳، ۳۱ مارس ۲۰۲۲؛ آ۰۰۵، آ۰۰۹ و آ۰۱۰، ۲۹ مارس ۲۰۲۲؛ آ۰۰۷ و آ۰۰۸، ۲ آوریل ۲۰۲۲). بااین‌حال، انگیزه ازدواج پسران در سنین پایین، نه نگرانی درباره کنترل سکسوالیته آنان، بلکه بیشتر ملاحظات اقتصادی است. اگر دو خانواده‌ای که قصد وصلت دارند بتوانند یک دختر و یک پسر را با یکدیگر مبادله کنند، هیچ‌یک از طرفین ملزم به پرداخت شیربها نخواهد بود. اما در مواردی که تنها یک ازدواج میان عروس و داماد صورت می‌گیرد، خانواده داماد موظف است شیربها را به شکل پول، به مبلغ تقریبی ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ بیر اتیوپی (معادل ۴۰ تا ۵۰ دلار آمریکا)، یا طلا پرداخت کند. ازدواج عروس و دامادی که در دوران کودکی به عقد یکدیگر درآمده‌اند، اغلب اندکی پس از برگزاری مراسم به جدایی می‌انجامد. بااین‌حال، چنین ازدواجی در دوران کودکی، که «چاگولا مرگت» یا «داوِجا مِدکِقه» نامیده می‌شود، خانواده داماد را از تعهد اجتماعی برگزاری جشن عروسی در سنی که از نظر جامعه برای ازدواج او مناسب تلقی می‌شود، یعنی ۲۰ تا ۲۵ سالگی، معاف می‌کند. یکی از پسران نوجوان درباره پیامدهای ازدواج کودکان چنین روایت کرد:

«ازآنجاکه والدینم جشن عروسی مرا در دوران کودکی برگزار کرده‌اند، دیگر مسئولیتی در قبال هزینه‌های عروسی من ندارند. بنابراین، وقتی تصمیم بگیرم ازدواج کنم، می‌توانم خودم هزینه‌های آن را تأمین کنم. »(آ‌بی۵، ۱۱ آوریل ۲۰۲۲)

اگرچه شیوع ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری در میان پسران بسیار کمتر از دختران است، همین واقعیت این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ازدواج پسران در دوران کودکی به چارچوب نظری تحلیلی جداگانه و برخوردی متمایز در حوزه حقوق کودک، و احتمالاً به قواعد حقوقی جداگانه، نیاز دارد یا خیر.

۱۰.۶.  نتیجه‌گیری

چارچوب غالب حقوق بشر در زمینه ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری، بر تعیین حداقل سن ازدواج در ۱۸ سالگی تمرکز دارد و با هدف پایان دادن به این پدیده از طریق ممنوعیت قانونی تدوین شده است. این فصل، دیدگاهی انتقادی از منظر حقوق کودک درباره ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری و راهبردهای مداخله‌ای کنونی ارائه کرد. پنج نقد مطرح شد: نادیده گرفتن تعامل پیچیده میان عوامل ساختاری اجتماعی‌ـ‌اقتصادی و هنجارهای اجتماعی به‌عنوان محرک‌های این پدیده؛ فرض جهان‌شمول بودن سن تقویمی ۱۸ سال به‌عنوان معیار بزرگسالی؛ نادیده گرفتن دیدگاه جنسیتی؛ بنای نظری بر الگوی نواستعماری «وحشی ـ قربانی ـ منجی»؛ و باور ساده‌انگارانه به تغییرات قانونی به‌عنوان محرک تغییرات اجتماعی.

در خودانتقادی، سه نکته بیش از همه برجسته می‌شوند. نخست، خطر محروم شدن کودکانی که در معرض ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری قرار دارند، از حمایت ویژه‌ای است که به‌عنوان کودک به آن نیاز دارند. این خطر هم در سطح مفهومی وجود دارد ــ از طریق نادیده گرفتن نیازهای خاص کودکان به حمایت و دفاع از رویکردی که با توسل به بومی‌سازی زبانی یا محلی‌سازی، عملاً هر نوع رویه‌ای را مجاز می‌شمارد ــ و هم در عرصه عمل. در تلاش برای مواجهه با این نقد، با تکیه بر چارچوب «معمای تفاوت» (نگاه کنید به بخش ۵.۱)، بر اهمیت رضایت کامل و آزادانه به ازدواج تأکید کردیم. این بحث ما را به مفهوم عاملیت رساند و دومین نکته خودانتقادی را مطرح کرد: با توجه به عوامل ساختاری محرک ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری و روابط قدرت مبتنی بر سن‌گرایی و تبعیض جنسیتی در خانواده‌ها و جوامع، تا چه اندازه می‌توان از عاملیت سخن گفت؟ و آیا این خطر وجود ندارد که تأکید بر عاملیت، ما را دوباره به برداشت غربی و لیبرال از کودکی بازگرداند، برداشتی که در آن خودمختاری نقشی کلیدی دارد؟ در نهایت، محدودیت‌های تحلیل جنسیتی در مواردی آشکار شد که پسران زیر سن قانونی را وادار به ازدواج می‌کنند و انگیزه‌های این ازدواج‌ها نیز با مدیریت و کنترل سکسوالیته آنان ارتباطی ندارد.

در رویکرد جایگزینی که برای مواجهه با ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری پیشنهاد می‌کنیم، استعمارزدایی از رویکرد موجود، به تغییر کانون توجه از سن تقویمی به رضایت می‌انجامد، البته با در نظر گرفتن مناسب روابط قدرت مبتنی بر سن‌گرایی و تبعیض جنسیتی. به همین ترتیب، اتخاذ دیدگاه جنسیتی مستلزم تغییر تأکید از حمایت به عاملیت است، با اذعان به علل ساختاری این پدیده که امکان عاملیت را محدود می‌کنند. نباید توجه یک‌جانبه به دختران را به بهای نادیده گرفتن پسران پذیرفت. در نهایت، راهبردهای مداخله‌ای نباید صرفاً به وضع و اجرای قوانین محدود شوند، بلکه باید با هدف رفع علل ریشه‌ای ازدواج کودکان، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری، به عواملی همچون شرایط اجتماعی‌ـ‌اقتصادی و هنجارهای اجتماعی نیز بپردازند.

این فصل ترجمه‌ای است از:
Vandenhole, Wouter, and Yitaktu Tibebu. 2025. “Child, Early, and Forced Marriage from a Critical Children’s Rights Perspective.” In Critical Children’s Rights Studies: A Research Companion, edited by Valeria Llobet, Didier Reynaert, Afua Twum-Danso Imoh, and Wouter Vandenhole. London and New York: Routledge